نددت الكونفدرالية النقابية لصيادلة المغرب، في شكاية تقدمت بها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بالبيع غير القانوني لمنتجات تعتمد على النباتات الطبية المدرجة في دستور الأدوية الرسمي بالمغرب.
وفي الشكاية التي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منها، أبرزت الهيئة أنه “تم رصد بيع هذه المواد خارج المسار القانوني – من خلال العشابين، المحلات “البيو”، المنصات الرقمية، والمتاجر شبه الصيدلانية غير المرخصة – حيث تباع منتجات تتضمن نباتات طبية تخضع للاحتكار”.
وأبرزت الكونفيدرالية، أنه “منذ صدور المرسوم الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، يعترف المغرب رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي والأمريكي (USP) كمرجعين تنظيميَين. غير أن القانون 17-04 ينص بوضوح (في مواده 4، 30 و108) على أن أي مادة مدرجة في هذه الدساتير تخضع للاحتكار الرسمي في صرفها عبر القنوات الصيدلانية”.
وطالبت كونفيدرالية الصيادلة بـ”فتح تحقيق رسمي في مسارات التوزيع غير القانونية”، و”الحجز الفوري للمنتجات المعنية”.
ودعت الكونفيدرالية، إلى إطلاق “حملة توعية للمستهلكين حول المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات”، مشددة على ضرورة “التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القانون الصيدلي”.
