وطالبت فدرالية اليسار، الحكومة، بإعداد قانون مالية تعديلي لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي ارتكز عليها والتي أصبحت “متجاوزة” حسب الوضعية الحالية التي يطبعها الجفاف وارتفاع الأسعار.
وقالت البرلمانية عن فدرالية اليسار، فاطمة التامني، في سؤال مكتوب موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن السنة الفلاحية “تنذر بأزمة حادة بفعل قلة التساقطات المطرية ببعض المناطق، وانعدامها بمناطق أخرى مما أدى إلى تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بفعل الزيادة الصاروخية في المحروقات، والمواد العلفية والغذائية الأساسية التي يكتوي بها المواطن بصفة عامة والفلاح الصغير بشكل خاص”.
وأوضحت البرلمانية أن التأخر الحاصل في نزول الأمطار كان سببا مباشرا في التراجع الكبير في حقينة السدود نتج عنه تسجيل نذرة مياه الشرب والسقي مما سيعرض محاصيل الفلاح الصغير للتلف.
وأشارت التامني إلى أنه تم تسجيل حالات نفوق المواشي ببعض المناطق المتضررة، واصفة هذه الوضعية بـ”المزرية” والتي زادت من معاناة ساكنة العالم القروي، “مما يفرض وبشكل مستعجل وحفاظا على القطيع، وضمانا لاستقرار الساكنة، وضع برنامج وطني استعجالي، وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف”.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول المشاريع والبرامج والتدابير المستعجلة الواجب اتخاذها لإنقاذ الموسم الفلاحي، ومواجهة الصعوبات التي يعرفها العالم القروي، ودعم الفلاح الصغير.
