أعلن أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أنه سيصدر في يونيو 2019 تقريرا موضوعاتيا حول قضية احتجاجات الحسيمة وحقوق الإنسان.
وقال بنيوب، خلال استضافته في لقاء خاص، أمس الجمعة (26 أبريل)، على إذاعة “ميد راديو”، “سأتحدث عن الموضوع بكل مسؤولية، أولا الريف والحسيمة جزء من المشاعر الحساسة والدقيقة لكل مغربي، الريف عندو مكانة خاصة… وهذا التظاهر وقع فستة أشهر، واكتسى عدة أبعاد، وأنا أقول هذا الكلام الآن وأنا أزن كلامي لأن الأحكام عاد صدرت والأمهات الجراح ديالهم باقي ما براوش”.
وتساءل المندوب: “واش جرى فالمغرب حوار عميق حول ما وقع في الحسيمة؟ الاحتجاجات ديال السترات الصفراء في فرنسا فـ5 أشهور خرجو 6 ديال الكتب، والنقاشات يوميا فالتلفزيون، أصحاب الرأي الحر يتدارسون… الاحكام صدرت والملف ما تحرك واقعيا إلا لما بدات النار فالعمارة الشهيرة وترمى واحد والواقعة ديال المسجد، وهنا الدولة هي التي تدخلت لتدبير الوضع ووضع حد لهاد الشي”.
وزاد المتحدث: “الأحكام راه لا تستأنف في الشوارع، أنا كنتفهم مزيان أهل اليسار والمنظمات الحقوقية والفاعلين المدنيين أنهم يخرجوا للشارع للتعبير عن رأيهم ذلك جزء من عقيدتهم النضالية وهادا مفخرة للبلاد، وكنتفهم العائلات يخرجو يعبروا على الألم ديالهم عادي، ولكني، حتى أكون أكثر مسؤولا، أناشد الجماعة التي عبأت وحركت الأحد الماضي، خاصها تتاقي الله في السلم المدني والعيش المشترك”، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان.
وتساءل بنيوب: “كلمة الحراك من أين تسربت لنا؟ من يصف الحراك؟ هادي عبارة تصايبات في العلب المغلقة اللي خططت لانهيار العراق وسوريا وليبيا، سوريا والعراق راه مهد الديانات والحضارات القديمة، والحراك عندو معنى أصولي مغلق حتى من الناحية الدينية، وغريب من أنتج الحراك حتى سلمنا به وأصبح لقمة نتداولها؟ حنا الأدبيات ديالنا فيها التجمهر فيها الانتفاضة، ولذلك من سيصف ما جرى في الحسيمة هو أهل الفلسفة وعلم الاجتماع”.
وعن محاكمة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، قال بنيوب: “كنت أتمنى أن تكون عندنا قراءات لما جرى في المحاكمة، كنتكلم على 3000 صفحة فالحكم، كنتكلم على ملتمسات قدمت بطريقة مفصلة… وباش نقول واش الحكم ظالم ولا ماشي ظالم ما عنديش الحق من زواية حقوق الإنسان ومبادئها حتى فالـ97 و98 فاش كنا فالمنظمة المغربية ما عمرنا قلنا حكم ظالم، لذلك كنقول ليك الأحكام تنقصها معايير التقييم، كنا كنقولو افتقدت فيها الضمانات وتنحددو حصرا ما هي الضمانات”.
وأكد بنيوب على أنه “ليس لأي كان كيفما كان أن يتدخل في صميم قناعة القضاة، لأنه يلا تبعنا هاد الطريق ما غنساعدوش القضاء ديالنا”، موضحا “راه ما يمكنش نقومو قضائنا بالشارع… من يعتقد بأنه سيؤثر على القاضي المغربي بالشارع فهو لا يعرف شخصية القاضي المغربي ونفسيته وقوته وصرامته، الأحكام تنقض وتستأنف داخل النظام القاضي، ومن يعتقد أنه غادي يأثر على الملف القضائي من الشارع راه كيدفع غير في ظروف التشديد ما شي ظروف التخفيف، لأن القاضي أولا بشر وهو ابن بيئته وخاضع لمقتضيات، وباش نكونو واقعين راه القاضي في ملف الحسيمة مطروح عليه سؤال واحد بناء على الوقائع اللي مسات النظام العام هل أفعال يجرمها القانون أم لا؟ وما كانش مطلوب منو يبت فالصعوبات الاقتصادية وتأخر المشاريع والتوتر الاجتماعي”.
ووجه المندوب الوزاري كلامه إلى جماعة العدل والإحسان: “لا ترموا الملح في جراح الأمهات، راه الأم ولدها تقبض في أي حادث كيفما كان هي أم مكلومة مجروحة، ارحموا النساء والأمهات والأباء واعتبروهم حالة موضوعية قائمة الذات، ويلا كنتوا كتسعاو من أجل الإنصاف ديالهم نسعاو من اجل الإنصاف ديالهم ولكن ابحثوا عن أصل المشاكل في منطقة أخرى”.
وأضاف بنيوب متحدثا عن والد ناصر الزفزافي: “بات الزفزافي يحق له يقول داك الشي اللي بغا، هاداك ما عمري نتناقش معاه لأن هاداك أب، تما الذاتي والموضوعي مختلط، وثاني يلا سمعتي ليه أش كيقول راه ترديها من حرب النبال وترجع لـ59 يعني واحد التركيبة عجيبة من الألم والجروح تيكتفها، أنا كل ما كندير هو كنقول هذه حالة يجمع الاستماع إليها”.
والتزم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالقيام بقراءة للحكم الابتدائي المؤيد استأنفيا لأحداث الحسيمة وتحليله بمعايير التعليق والقراءة القانونية الرصينة للأحكام القضائية.
