علق أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وقال بنيوب: “حامي الدين يعرفني جيدا، أنا هو القاضي العضو الذي حرر مشروع المقرر التحكيمي ديال السي حامي الدين، أنا مول داك المقرر، أجريت البحث والقرائن باش كونت القناعات وأعددت المشروع ديال المقرر، وهاد الشي كيعرفو حامي الدين لأنه كان يأتي في إطار جلسات الاستماع وأنا اللي رفعت المرة الأولى لفريق جبر الضرر”.
وأضاف المندوب الوزاري، في أول خروج إعلامي له بعد تعينه في هذا المنصب، خلال لقاء مع مجموعة “ميد راديو”، أمس الجمعة (26 أبريل)، “أنا أتوجه لحامي الدين ولأنصاره وأصدقائه ومريديه أرجوكم ابتعدوا عن مقرر هيأة التحكيم فيما يتعلق بملف جبر الضرر، لسبب واحد هو أن المقرر ما عطا حق ما أدان ما برأ وما كيعطي تا سند للسي حامي الدين في نزاعه المعروض الآن على القضاء، فمقرر هيأة التحكيم كسائر 27 ألف مقرر التي صدرت في العدالة الانتقالية على مرحلتين”.
وأوضح المتحدث: “حنا كان نطاق الاشتغال والتدخل ديالنا محدد، هل فالوقيتة فاش تعتقل حامي الدين عومل معاملة سليمة في إطار الحراسة النظرية أو لا؟، لم ندرس الملف ولم نطلع على جهر النزاع… إذن مقرر هيأة التحكيم ما كيعطي لا حجة ولا قرينة للسي حامي الدين فإذا احتفظوا على العدالة الانتقالية بصفتها مشترك جماعي ديال هاد البلاد، ما دخلهاش للاستغلال ما عندك ما تؤطر بيها السي حامي الدين فهاد الملف، كنقولها ليك لأنني كنعتبر نفسي ممن يعرفون قيمة هاد المقرر، اللي هو جزء من المصالحة وأسس لجبر الضرر، ما كيبرأ ما كيدين ما دخلناش للواقعة على الإطلاق”.
ونبه بنيوب إلى أنه “لا يمكن التأثير على قناعة القضاة إلا عن طريق المحاكم من طرف أطراف الخصومة وأطراف الدفاع”، في إشارة إلى الحشود المحسوبة على حزب العدالة والتنمية التي تجتمع أمام مقر المحكمة تزامنا مع جلسات محاكمة حامي الدين في ما يراه البعض محاولة للضغط على القضاء.
وتعليقا على التدوينة التي سبق ونشرها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بخصوص تحريك المتابعة ضد حامي الدين، والتي رأي فيها البعض محاولة للتأثير على القضاء، قال بنيوب مدافعا عن الوزير: “السي الرميد قال وأكد أنه كان كيعبر على الموقف ديالو باعتباره فاعلا سياسيا في حزب العدالة والتنمية، ما عمر السي الرميد على الإطلاق عبر عن موقفه بصفته وزير الدولة، لا تحملوا الرجل ما لم يقله وما لا طاقة له به”.
