رد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على الجدل الذي رافق قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مدير جريدة “أخبار اليوم”.
واعتبر بنيوب، في أول خروج إعلامي له بعد تعينه في منصب المندوب الوزاري، خلال لقاء مع مجموعة “ميد راديو”، أمس الجمعة (26 أبريل)، أن “بوعشرين صحافي محترف وصحافي معارض بواحد المعنى، ولكن هاد الصفتين لا يمكن يشفعو ليه على الإطلاق فيما جرى”.
وأضاف المتحدث: “قبل الحكم القضائي كنا أمام ادعاءات، إدعاءات ديال ارتكاب أفعال توصف بالاعتداءات الجنسية، وكنا أمام الأطروحة ديال النيابة العامة المعروفة بالاتجار بالبشر، وحرمت على نفسي ولزمت الحياد كنراقب الوضع، واليوم لم صدر الحكم يمكن ليا نقول بكل اطمئنان… عندنا اعتداءات حقيقية وعندنا نساء ضحايا”.
وقال بنيوب: “أنا أستغرب كيفاش ذلك الذي جرى لنساء وكأننا فهاد البلاد فطالبان وكأن النساء متاع أو بضعة، وكان على الأقل الاستماع للنساء الضحايا، ما جرى لهن يجب الاستماع إليهن، واش بجرة قلم كتمشي المصالح ديال الضحايا”.
وتابع المتحدث: “أنا نمشي معاك بعيد، أنا لا تهمني وسائل الإثبات، فمجال حقوق الإنسان ملي كتوقع اعتداءات جنسية على النساء أو الأطفال لا تهمني وسائل الإثبات، واش التسجيلات دارها هو باش يسجل عليهم؟ ولا دارها ليه خصم سياسي؟ ولا خصم مالي ولا خصم مهني؟ لا يهمني تهمني الواقعة من زاوية حقوق الإنسان ما يهمني هو قرينة الاعتداء، أنا أناقش الموضوع من زاوية القانون الدولي لحقوق الإنسان هاداك نقاش أهل الاختصاص أمام المحاكم”.
واعتبر المتحدث أن “ما حصل من انتهاكات ومفتاح الملف لدى الضحايا، هوما اللي كيقرورو، ماعدا يلا سمعنا شي نهار بأن داك الشي كلشي كان رضائي وجاو قالوه بصورة علنية وتلقائية غادي نصدقو كلنا فضوليين، حنا ماشي فهاد الوضع”.
وردا على ما راج حول كون محاكمة بوعشرين محاكمة انتقامية، قال بنيوب “هاديك انتقامية؟ وهادوك البنات واش هوما دمى؟ ما جرا لدوك النساء واللي عبروا عليه بصفة حرة راه خاص الاستماع لدوك النساء أش كيقولو، خاص تستامع لكل امرأة ماذا جرى لها… القضاء عرضت عليه الحجج والقرائن والفيديوهات ودار الخبرة التقنية وجرت المناقشات وأثيرت وسائل الدفع وصدر حكم معللا”.
كما رد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان على ما جاء في تقرير فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، مؤكدا أنه “ليس آلية من آليات المعاهدات، هي آلية تقوم ببعض الأدوار وتتعطي رأي استشاري”.
وقدم بنيوب 5 مأخدات قانونية على تقرير الفريق، “أولها أنه لم يباشر صلاحيته في التحري والتحقيق وهادي نقطة مقتل الفريق، تلقى الإدعاءات ورتب عليها موقف، ثانيا أنه لم يحصل على دليل حاسم (فيديو أو شريط) حتى يقول هكس ما دهب إليه، ثالثا لم يطلع على سجلات الحراسة النظرية وسجلات مسكها بالطريقة القانونية باش يصرح واش الاعتقال تعسفي ولا لا، العنصر الرابع أنه ما عندوش تا قرينة على ما ادعاه من وجود رابطة بين الصفة المهنية والمتابعة، العنصر الخامس وبالنسبة لي هو الحاسم وهو أن الفريق الأممي المعني بحقوق الإنسان لا يولي اعتبار لسناء ضحايا، ما دار معاهم جلسة ما ستمع ليهم وهادا كيخالف القواعد”.
