تحدث أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عن حدود الاختصاصات بين المندوبية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وطبيعة العلاقة بينهما.
وقال بنيوب، في أول خروج إعلامي له بعد تعينه في هذا المنصب، خلال لقاء مع مجموعة “ميد راديو”، أول أمس الجمعة (26 أبريل)، إن مرسوم المندوبية يقول إنها ملحقة إلى جانب الوزير الأول، ووقع تطور فالهندسة الحكومية فالانتخابات الأخيرة، وتولى الرميد حقيبة وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، ووزير دولة هي صفة فخرية اعتبارية كتعطي القيمة للفاعل السياسي الحزبي الذي يتولى الشأن الحكومي وتشرف الفاعل الحزبي.
ولكن، يضيف بنيوب، “وزارة الدولة فيها الوزير وديوانه، ولربط العلاقة مع المندوبية الوزارية جاء المرسوم المحدث التي يتحدث عن سلطة وزير الدولة على هياكل المندوبية، وبقينا فهاد الوضع إلى الذكري الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجاءت رسالة ملكية تاريخية بكل المقاييس، وبمناسبتها تم التأكيد على ضرورة إيلاء الاهتمام لتعزيز الحماية”.
وعن طبيعة العلاقة بين المندوبية ووزارة الدولة، يقول المندوب “هنا غادي نعطي معطيات دستورية قانونية وسياسية، عندنا مسؤولين برتبة واحدة، المندوب الوزاري الحالي برتبة وزير، والمندوب السابق برتبة كاتب دولة، وزارة الدولة عندها إشراف سياسي وفيها جزء هو الأمر بالصرف نقل جزء من الأمور المتعلقة بهذا الشأن وهذا ليس حدث كبيرا كما نقلت الصحافة بل هو أمر يدخل في إطار التدبير الإداري، وقام به السيد وزير الدولة منذ الأسبوعين الأولين وأستغرب كيف الآن كيخرج”.
المستوى الثاني المهم، يسترسل المتحدث، هو أن “الكاتب العام والمديريات عند المندوبية الوزارية، يعني إذا لخصت الوضع غادي نقول مسؤولين سياسيين برتبة واحدة في بنايتين متجاورتين بأسلاك متداخلة، والتصرف في هذا الوضع محكوم بقانون واحد هو التعايش العقلاني الموضوعي المسؤول، الذي يستند إلى 3 مرتكزات: السمو ديال التكليف المولوي، وتامغربيت، والزمالة مع الرميد التي تصل إلى 30 سنة”.
وردا على ما راج عقب تعيينيه حول سحبه للبساط من تحت أقدام الرميد، قال بنيوب: “أبدا أبدا… سندبر المشترك، والمشترك هو أولا عندي اختيار ثابت في ما يتعلق بتعزيز الحماية وهو تكليف حصري بمقتضى الرسالة الملكية، يعني أنا سأحاسب في نهاية المطاف على تعزيز حقوق الإنسان، إذن أنا مسؤول على تعزيز الحماية، ما تبقى أساهم في تدبير العمل اليومي للمندوبية الوزارية، ويبقى الخيار للسي الرميد في أن يختار ما يشاء وما يريد من ملفات، يلا كان شي نموذج ديال التعايش والتدبير العقلاني على الأقل موالين حقوق الإنسان يقدموه”.
وعن اختلاف المرجعيات بينه وبين الرميد، قال بنيوب: “المشترك وضحناه والمجال الحصري للمندوب حددته الرسالة الملكية، المتبقى ندبره بصفة يسيرة في اليوم، مثلا أنا منذ اليوم الأول قلتها أن مجال الدبلوماسية الحقوقية هو متروك للسيد وزير الدولة ما عدا ما يتعلق بتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية اللي كنتقاطع معهم في الحماية”.
