أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هناك رهانات في مشروع قانون المالية لسنة 2021، المرتقب المصادقة عليه قريباً، مرتبطة بإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم.
وقال بنشعبون، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (28 شتنبر)، إنه سيتم تخصيص حوالي 5500 منصب مالي لقطاع الصحة، ما يمثل ارتفاعاً بـ1500 منصب مقارنةً مع سنة 2020، و17 ألف منصب مالي لقطاع التعليم، بزيادة 2000 منصب مالي جديد مقارنةً بنفس السنة.
وأضاف بنشعبون أن نفقات المعدات المخصصة لقطاع الصحة برسم السنة المقبلة ستشهد ارتفاعا بحوالي 700 مليون درهم، وقطاع التعليم بحوالي 3 مليارات درهم.
وبالنسبة للاستثمار، قال بنشعبون إنه سيتم رفع نفقاته بما يناهز 850 مليون درهم للصحة، وزائد 500 مليون درهم للتعليم.
وأشار بنشعبون إلى إن الرفع من المناصب المالية ونفقات المعدات والاستثمار لقطاعي التعليم والصحة برسم السنة المقبلة يمثل زيادة بحوالي 5 مليارات درهم كنفقات إضافية.
وتابع الوزير أنه يجب معرفة النفقات غير القابلة للتقليص تواجه الحكومة وتُقدر تكلفتها بـ13.6 مليارات درهم، منها الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات، ومنها 1.5 مليارات درهم مُخصصة لتنظيم الانتخابات التشريعية، و8.5 مليارات درهم برسم كتلة الأجور للموظفين بناء على مقتضيات الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات.
كما تواجه الحكومة أيضاً زيادةً 2 مليارات درهم برسم تحملات صندوق المقاصة بناء على فرضية وصول سعر غاز البوتان إلى 350 دولارا للطن وتجديد سيارة الأجرة في إطار التدابير المواكبة، ناهيك عن تخصيص 1.6 مليارات درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.
