في ظل الجدل المتصاعد حول تنزيل برنامج “مؤسسات الريادة”، عاد ملف منحة الأطر التربوية والإدارية إلى الواجهة، بعد اتهامات بتغيير شروط الاستفادة منها بشكل مفاجئ ودون سند واضح.
وفي السياق ذاته، نبهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أحمد سعد برادة، إلى “اختلالات قانونية وتنظيمية رافقت تدبير المنحة السنوية، وما خلفته من إحباط وتراجع في الحافزية لدى أطر انخرطت فعلياً في البرنامج وتحملت أعباء مهنية إضافية، دون أن تُنصف في الاستفادة من التعويض الموعود”.
وأبرزت البرلمانية، أنه “استناداً إلى معطيات ميدانية دقيقة صادرة عن أطر تربوية وإدارية منخرطة فعلياً في تنزيل برنامج “مؤسسات الريادة”، تفيد هذه الأطر بأن منحة الريادة عرفت تحولات متتالية منذ إطلاق المشروع، حيث تم في البداية التنصيص، بموجب المذكرة الإطار المؤطرة للبرنامج، على منحة سنوية قارة لفائدة الأطر العاملة بالمؤسسات الرائدة، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقاً والحديث عن منحة تُصرف لمرة واحدة فقط”.
وخلال الموسم الدراسي 2025/2026، أوضحت البرلمانية، تفاجأت الأطر المعنية بإضافة شرط جديد للاستفادة من هذه المنحة، تمثل في ربطها بحصول المؤسسة على شارة “مؤسسة الريادة”، وهو شرط لم يكن معمولاً به خلال الموسم الدراسي 2023/2024، ولم يتم الإعلان عنه إلا بعد انقضاء الموسم الدراسي 2024/2025، مما اعتبرته الأطر تغييراً غير متوقع لقواعد الاستفادة بعد انخراطها الكامل في البرنامج.
ولفتت النائبة، إلى أن “الوزارة أعلنت بتاريخ 04 دجنبر 2025 عن لوائح المؤسسات الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، وتبِع ذلك قرارُ حصر الاستفادة من منحة الريادة في الأطر العاملة بهذه المؤسسات فقط، وهو ما خلّف إحباطاً واستياءً واسعين في صفوف الأساتذة والأستاذات والأطر الإدارية الذين قاموا بنفس المهام وتحملوا نفس الأعباء، دون أن يكون لهم أي تدخل في معايير مرتبطة بالبنية التحتية أو تجهيز المؤسسات أو إعداد مشاريعها، وهي عناصر تتحمل الوزارة، عبر مديرياتها، مسؤولية تأهيلها، ولا يمكن تحميل تبعاتها للأطر التربوية والإدارية، لما في ذلك من مساس بمبدأ تكافؤ الفرص”.
وشددت البرلمانية، على أن “المعطيات الميدانية أن هذه الأطر غير المستفيدة اضطلعت بأعباء مهنية إضافية ومرهقة، شملت روائز قبلية وبعدية، ودعماً مكثفاً، وإعداد تقارير مفصلة، وتتبعاً رقمياً يومياً في ظل ضعف صبيب الأنترنيت، وإجراءات تقويم معقدة ومتعددة، دون أي تمييز في حجم الجهد المبذول بينها وبين الأطر المستفيدة من المنحة”.
