كشف المندوب العام، محمد صالح التامك، وتيرة تدفق المعتقلين على المؤسسات السجنية عادت إلى طبيعتها السابقة، بعد ما انخفضت ما بين سنتي 2019 و2020، ليبلغ عددهم بتاريخ 22 نونبر الجاري، 89 ألف و731 سجينا، وذلك مقابل 84.990 في متم دجنبر من سنة 2020، أي بزيادة تتجاوز نسبتها 5 في المائة خلال تسعة أشهر، وهي عموما نسبة تطور الساكنة السجنية من سنة إلى أخرى.
هذا الإكراه، يوضح التامك، خلال جلسة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2022، اليوم الأربعاء (24 نونبر)، يشكل “تحديا كبيرا تسعى المندوبية العامة إلى التعامل معه بشكل يجعلها قادرة على تنزيل برامج العمل المسطرة واستكمال الأوراش المفتوحة وبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية، وعلى تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية في احترام تام لحقوق المعتقلين والمساهمة بفعالية في تأهيلهم لإعادة الإدماج”.
سجون جديدة
وأشار المندوب العام إلى أن سنة 2021 شهدت افتتاح مؤسسة سجنية في الداخلة بطاقة استيعابية تبلغ 500 سريرا، وانتهاء أشغال بناء مؤسسة سجنية جديدة بأصيلة بطاقة استيعابية تبلغ 1080 سريرا، كما تم استكمال أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2 وأشغال تهيئة مركز الإصلاح والتهذيب والسجن المحلي بعين السبع بما يتيح الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات السجنية بما مجموعه 928 سريرا.
وأكد المتحدث على أن أشغال بناء كل من السجن المحلي الجديدة 2 والسجن المحلي في العيون في تقدم، مشيرا إلى أنه تم إطلاق أشغال بناء مؤسسة سجنية بتامسنا وعدد من مشاريع الإصلاح والترميم لبنايات المؤسسات السجنية وإعادة التهيئة، ويتعلق الأمر بالسجون المحلية: بوركايز وآسفي والقنيطرة وتيزنيت وميسور وسلا 1 والخميسات، إضافة إلى استكمال مسطرة طلب العروض لبناء مؤسسة سجنية جديدة في الصويرة.
وكشف التامك أن الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون قد بلغت إلى حدود متم أكتوبر الماضي، 170.597 م2 وذلك بمعدل 1.9م 2 لكل سجين، قائلا إن “الأمل يبقى معقودا على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، علما أن هذا التوجه، وكما تمت الإشارة إليه في مناسبات سابقة، لا يشكل حلا حصريا ودائما بالنظر إلى النتائج المنتظر تحقيقها بعد استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة وترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة”.
الرعاية الصحية
وفيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالرعاية الصحية، أوضح التامك أن سنة 2021 عرفت إحداث وتجهيز وحدتين طبيتين بمواصفات موافقة للمعايير الوطنية بالمؤسستين السجنيتين في الداخلة وأصيلة، وتوسعة فضاء الوحدة الطبية وإحداث وحدة مستقلة لطب الأسنان بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، وإحداث وحدتين جديدتين لتصفية الدم بكل من المؤسسة المذكورة والسجن المحلي آيت ملول 2 بأكادير، واقتناء 6 مولدات لتصفية الدم لفائدتهما، ليرتفع عدد الوحدات المحدثة والمجهزة إلى 5 وحدات بخمس جهات، فضلا عن الدعم المستمر لمختلف المؤسسات السجنية بالمعدات واللوازم الطبية حسب حاجياتها.
وأشار المتحدث إلى أن “معدل التأطير الطبي بالمؤسسات السجنية قد بلغ في متم شتنبر 2021 على التوالي في مجالي الطب العام وطب الأسنان: طبيب لكل 854 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1157 سجينا وذلك دون احتساب الأطباء المتعاقد معهم، علما بأن معدل التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية أصبح يتجاوز 95 في المائة بفضل قيام الأطر الطبية التابعة لبعض المؤسسات السجنية بزيارات دورية منتظمة للمؤسسات التي لا تتوفر على طبيب قار أو متعاقد”.
وقال المندوب العام إن 85 في المائة من مجموع الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء تتم بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية، في حين تشكل نسبة الخدمات التي تتم بالمستشفيات العمومية خاصة الخدمات العلاجية المتخصصة 14 في المائة، أما نسبة الخدمات المنجزة في القطاع الخاص لعدم توفرها بالقطاع العام فلم تتجاوز 1 في المائة، وقد بلغالعدد الإجمالي لهذه الخدمات، بما فيها الفحوصات الطبية 389.996، وتجاوز معدلا لفحوصات الطبية 3 لكل سجين خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
