دعا فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إلى عقد إجتماع حول “تقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي”.
وطلب رئيس الفريق، رشيد حموني، في طلبه الموجه إلى رئيس اللجنة، بضرورة حضور وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، للاجتماع، لمناقشة الموضوع المذكور.
واعتبر الفريق التقدم والاشتراكية أن “القطاع الحكومي المعني يُباشر، منذ شهور، تقديم دعمٍ مالي إلى مهنيــــي النقل، من ميزانية الدولة، دون أن يتسنى للمؤسسة التشريعية، لحد الآن، الاطلاع على مدى نجاعة هذا القرار، ومستوى انعكاسه الإيجابي فعلاً على المهنيين الفعليين”.
وأشار الفريق إلى أن “تساؤلاتٍ عريضة تُطرح حول وِجهة هذا الدعم وحقيقة من يستفيد منه عمليا. والأساسي أيضاً هو مدى انعكاس هذا الدعم على أسعار النقل، أي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين”.
مليارين و75 مليون درهم
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كشف بأن الحكومة صرفت حوالي مليارين و75 مليون درهم، لدعم محروقات المهنيين، مشيرا إلى أن المبلغ قد يصل إلى خمسة مليارات درهم.
وأضاف الجواهري، في ندوة صحافية، عقدها قبل أيام، “بكل وضوح، شخصيا أنا ضد مأسسة الدعم الدائم، إن استمر الأمر هكذا، فلن نتوقف، وكما يقول المثل (يعيا لي يعطي ولن يشبع من يأخذ)”.
موقف الحكومة
ومن جهته دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على إجراء الدعم المباشر لمهنيي النقل، مبرزا الحاجة إليه وأهميته في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم توفر عدد من آليات الاستهداف المباشر للفئات المحتاجة.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إن “الحكومة لجأت إلى الدعم المباشر لمهنيي النقل، نظرا لكون السجل الاجتماعي ليس جاهزا بعد، وليس بإمكان الحكومة أن تستهدف فئات معينة، وليس لها الآليات القانونية لأخذ مخصصات الدولة وإعطائها لمن هم أكثر حاجة وعوز”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الوضع كان يدعو إلى تدخل الحكومة وهذا ما قامت به من خلال اتخاذ إجراء دعم المهنيين، موضحا أن “الحكومة تحكمت في تضخم كانت ستعاني منه الطبقات التي تستخدم سيارات الأجرة والحافلات وغيرها من وسائل النقل، وتحكمت في التضخم الذي كانت ستعرفه أسعار المنتجات التي يتم نقلها عبر جهات المملكة”.
مطالب بتسريع الدفعة السادسة
وفي المقابل، جدد “التنسيق النقابي للنقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع”، المنضوي تحت لواء ثلاث مركزيات نقابية، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مراسلة رئيس الحكومة، مطالبا بـ”التدخل عبر إجراءات مستعجلة”.
وطالب التنسيق النقابي بتدخل رئيس الحكومة للتخفيف من حدة وقع الأوضاع المتسمة بـ”استمرار ارتفاع أسعار المحروقات” على مهنيي القطاع، من خلال “العمل على تسقيف سعر المحروقات” لفائدتهم، و”التسريع بفتح التسجيل بالدفعة السادسة أمام المهنيين التي لا زالت عالقة، والرفع من قيمتها المالية”.
