استأثر بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس (23 مارس)، الذي أعلنت فيه دعمها لرئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، “في تدبيره للمفاوضات المقبلة، من أجل تشكيل أغلبية تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة تحظى بثقة ودعم الملك، وقادرة على مواصلة أوراش الإصلاح وتستجيب لتطلعات المواطنين”، باهتمام نشطاء الشبكة الاجتماعية فايس بوك.
النشطاء كانت لهم تأويلاتهم الخاصة لبلاغ الأمانة العامة، فمنهم من رأى فيه “إعلانا عن نهاية أزمة تشكيل الحكومة”، ومنهم من من قال: “البلاغ عادي خرج عن اجتماع عادي.. متكونوش خفاف”.
ناشط آخر كتب، معلقا على البلاغ، تحت هاشتاغ “#نوض_تشلل”، “البلاغ الصادر اليوم عن الأمانة العامة بلا طعم ولا لون ولا رائحة، ويمكن التعلق عليه انطلاقا من ثلاث كلمات جاءت فيه هي: التسريع التسهيل التشكيل”. وفي تدوينة أخرى: “بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي صدر قبل قليل يصح فيه وصف وجوده مثل عدمه”.
ووقف العديد من نشطاء الفضاء الأزرق على مجموعة من العبارات التي خلا منها بلاغ الأمانة العامة لحزب المصباح، فكتب أحدهم: “بلاغ البيجيدي أسقط القواعد الديمقراطية ونتائج الانتخابات والإرادة الشعبية.. مبروك الحكومة”. وأردف آخر: “فين مشات العبارة الشهيرة التي ظلت حاضرة في كل بلاغات الحزب المواكبة لمشاورات تشكيل الحكومة.. تعبر عن الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال اقتراع 7 أكتوبر.. ولا انتهى الكلام؟”.
وتعبيرا عن الفكرة نفسها كتب ناشط آخر: “ما بين 16 مارس و23 مارس أسقطت الأمانة العامة من بلاغها: المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية والانتخابات!! وأبقت فقط على حكومة قوية ومنسجمة تواصل الإصلاح!!”. وأضاف آخر: “أسبوع واحد فقط أسقط البيجيدي العديد من المسميات على الأقل من البلاغ.. المداويخ والصكوعا مازال مصدومين”.
قراءة نشطاء الفايس بوك لبلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية لم تتوقف عند مضمون وشكل البلاغ، بل وصلت حد توقع الأحزاب التي ستتشكل منها الحكومة الجديدة.
وكتب أحد النشطاء: “مع حكومة باناشي pjd وrni وuc وmp ونبيل شو، توقع الكوارث واستعد للشدائد وتقبل الواقع!”. وتابع آخر: “عاجل: حزب عرشان ضمن الأغلبية الحكومية”. وأردف مدون آخر: “الباجدة لا زالوا مصرين على رفض إشراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة مع مطالبة أخنوش بالتنازل عن مطالبه.. قولو الله وأعلم”.
وقال ناشط آخر: “على الدولة أن تفكر في إلغاء الانتخابات واعتماد الديمقراطية التوافقية، ولا أعتقد أن هناك حزب سيرفض ذلك.. مرة للبيجيدي مرة للبام مرة للتجمع.. بحال دارت، المهم في هاد الشي كامل هو تكمال الدورة، ما ديروش دارت ديال كبور”.