أسابيع بعد إطلاق عبد الرحيم بوعيدة، حركة تصحيحية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، أٌعلن، أمس الثلاثاء (22 شتنبر)، عن ميلاد حركة تصحيحية داخل الأصالة والمعاصرة.
الحركة التي اختير لها اسم “لا محيد”، أوضح أصحابها أنها جاءت “دفاعا عن مشروع التنظيم السياسي، وعلى خلفية الإقصاء الذي ظل يمارسه أمين عام تنظيم البام واستفراده بالقرارات وتحمله المسؤولية في المسار التحريفي للحزب خدمة بممارسات ارتجالية فردانية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام”.
وجاء في بيان أصدره مؤسسي الحركة التصحيحية من داخل البام، عقب اجتماع لهم، ليلة أمس الثلاثاء في أكادير، أن “وضعية الحزب الآن هي وضيعة إقصاء الرأي الآخر عن المشاركة وإبداء الرأي في مواجهة من لا يسدون الولاء للأمين العام”.
وأشار البيان إلى أن “ما زاد الأمور تعقيدا، هو التزوير الخطير الذي مس القانون الأساسي للحزب حسب هوى الأمين العام الذي غير بعض بنوده التي صادق علها المؤتمر الوطني، تلاه تزوير توقيعات البرلمانيين من أجل تثبيت رئيس الفريق الموالي لتياره والمتنافية مع مبادئ العمل الأخلاقي السياسي”.
واستعرض أصحاب الحركة التصحيحية بعض مظاهر ما أسموه “خدمة الأمين العام لأجندة انتخابية مصلحية ولتموقعات حكومية فجة، من قبيل قيامه بجولة لدى بعض الأحزاب السياسية الغرض منها تقدم الولاء لحزب معين من أجل الحصول على الرضى التام بغية الانتفاع بمصالح ذاتية خاصة في غياب انعقاد الأجهزة القانونية (المجلس الوطني والمكتب السياسي)، واستكمال البرنامج الانتقام ب‘فاء موظف بالمقر الجهوي للحزب في سوس ماسة وتوقيف أجرته منذ ونو 2020 لأنه لم يقدم الولاء ولم ينصع لتعليمات”.
واعتبر البيان أن “أهم سلاح للإقصاء هو إصدار استمارة الانخراط الجديدة للحزب، وأن تمر عبر قنوات التزكية للالتحاق بالتنظيم السياسي، وهي في الحقيقة مغلفة بغلاف الإقصاء لمن لا رغبة لتياره في الالتحاق أو تجديد انخراطه”، حسب تعبير البيان.
وقال أصحاب الحركة التصحيحية إن قرارات الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، “تبتعد عن روح القوانين التنظيمية للحزب ومقرراته السياسية وأخلاقيات العمل الحزبي وخارج قواعد النزاهة والقانون، وضدا على قواعد العمل الحزبي المستند للديمقراطية وصون جميع الآراء والتوجهات ووجهات النظر المختلفة”.
ودعا مؤسسو الحركة التصحيحية “أعضاء حزب الجرار ومؤسسيه والغيورين على مشروعه السياسي الديمقراطي الحداثي للتعبئة إلى إنقاذ الحزب والتصدي لكل الانحرافات التي توقع عليها القيادة الحالية”.
