نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للرأي يكرر نفس الاتهامات الخاطئة المستهدفة للمغرب والتي لا تستند على أي دليل مادي أوتحليل جنائي يبين علاقة المغرب بما نشهر في بعض وسائل الإعلام حول الاختراق الهاتفي.
وفي الوقت الذي لم تجرأ فيه حتى السلطات الحكومية الفرنسية على اتهام المغرب دون دليل في ما راج حول اختراق هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون، يذهب المقال، إلى خلط الأوراق، بشكل لا يقبله المنطق، ليختلق تهما جديدة لمؤسسات المملكة لا تمت لا للعقل ولا للمنطق بصلة.
ومن المعلوم أن الرئاسة الفرنسة نفسها حثت على الحذر في تداول ما تم تناقله عبر بعض وسائل الإعلام. وحتى وزير الدفاع الإسرائيلي نفى بشكل مطلق، خلال زيارته الأخيرة لباريس، استهداف هاتف الرئيس الفرنسي.
ولم يعر المقال المذكور تصريحات وتوضيحات العديد من المسؤولين الخبراء واكتفى اجترار ما سبق نشره من اتهامات لا أساس لها من الصحة، بحيث لم يستطع التحليل الجنائي أن يثبتها أو يثبت علاقة المغرب بأي اختراق.
والمقال في حد ذاته ليس سوى تأويلات خاطئة ومغرضة لمجموعة من المعطيات التي حاول الكاتب قراءتها بخلفية واضحة تسعى إلى الإساءة إلى المغرب وإلى شخصيات بعينها بغض النظر عن البحث إلى الحقيقة المفترض أنها سبيل أي كاتب إلى قرائه دون خديعة.
يظهر جليا أن هذا المقال يستهدف المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ومن خلاله استهداف الأجهزة الأمنية ذات الصيت الواسع في مكافحة الجريمة والإرهاب دوليا وإقليميا.
