محمد محلا
علم موقع “كيفاش” أن وزارة العدل والحريات تحضر لإطلاق مركز لمحاربة الرشوية، بعد النجاح الذي حققه الرقم الأخضر.
وأوضح مصدر الموقع أن الرقم الأخضر لم يعد كافيا لتلقي الكم الكبير من المكالمات، مضيفا: “لم نكن ننتظر أن المواطنين سيتجاوبون مع الرقم الأخضر بهذه الطريقة، واليوم لم يعد كافيا أن يتابع ثلاثة قضاة فقط المكالمات، بل نفكر ونعد لإنشاء مركز لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة”.
وكان 3 قضاة يتناوبون على الرد على المكالمات الواردة على الرقم الأخضر، منذ إنشائه في يونيو الماضي، وكلفتهم الوزارة بإعداد استمارة نموذجية يتم ملؤها بالبيانات المتعلقة بموضوع التبليغ.
وأطلقت وزارة العدل والحريات، يونيو الماضي، خدمة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، لتمكين المواطنين من آلية للتبليغ عن أفعال الرشوة بالسرعة والفعالية من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس، إضافة إلى تشجيعهم على التبليغ عن أفعال الرشوة، تخفيفا من تعقيد المساطر الإدارية والقضائية مع إمكانية عدم كشف هوية المبلغ.
وتمكنت مصالح الشرطة القضائية في ولاية أمن مكناس، في يوليوز الماضي، من توقيف رئيس جماعة قروية، متلبسا بقبول مبلغ مالي متحصل من عملية فساد مالي، عن التبليغ عن الجريمة عبر الرقم الأخضر.
