فرح الباز
على خلفية إعلان 35 معتقلا متابعين في قضايا مرتبطة بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في فاس، دخولهم في إضراب عن الطعام، يوم الأحد الماضي (10 أبريل)، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن إضراب هؤلاء المعتقلين عن الطعام “لم ينبن على مطالب مقبولة، إنما جاء للضغط على إدارة المؤسسة ودفعها إلى معاملتهم معاملة تفضيلية وتمتيعهم بامتيازات خارجة عن القانون دونا عن باقي نزلاء هذه المؤسسة”.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون أنه، منذ إيداع هؤلاء في السجن المحلي في فاس، “تم وضعهم في حي تتوفر فيه جميع متطلبات الإيواء، من أسرة وتهوية وحمام وساحة فسحة وهاتف ومكتبة، حيث تم تمتيعهم بكل الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون”.
ورغم ذلك، تضيف المندوبية العامة في بلاغ لها، “دخلوا في إضراب أول عن الطعام مدته 24 ساعة، وذلك في الـ22 فبراير الماضي، تلاه إضراب ثان لمدة 48 ساعة في الـ28 فبراير الماضي، ما جعل إدارة المؤسسة تبادر، في إطار تعزيز ضمانات الحفاظ على الحقوق الأساسية للسجناء، إلى فتح باب الحوار معهم بمعية وفد من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس”.
وأوضح البلاغ ذاته أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان “استمعت إلى مطالبهم، وتم عرض أربعة منهم على طبيب المؤسسة الذي قام بمعاينتهم مع وصفه مجموعة من الأدوية التي توصلوا بها في حينه، كما تم إخراج السجين (م.ب) إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس، كونه يحمل قضيبا حديديا في يديه، لعرضه على الطبيب المختص في العظام، غير أن مبادرة الحوار معهم لم تثنهم مجددا عن الدخول في إضراب ثالث عن الطعام ابتداء من يوم الأحد الماضي (10 أبريل) لمدة 20 يوما”.
وأشارت المندوبية العامة إلى أن هؤلاء السجناء طالبوا بـ”التعجيل بالمحاكمة والإفراج الفوري عنهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ورفع الخناق والحصار عن باقي المعتقلين السياسيين، والسماح بالزيارة المفتوحة مع جميع الطلبة والطالبات، والحق في التطبيب والعلاج، والاستفادة من المرافق الاجتماعية الموجودة داخل المؤسسة دون قيد أو شرط، والاستفادة من استعمال الهاتف بشكل يومي، والاستفادة من الاستحمام بشكل يومي، وتوفير الظروف الملائمة لمتابعة الدراسة، وهي المطالب “التي تتنافى مع وضعهم كمعتقلين”، حسب تعبير البلاغ.
وأكد المصدر ذاته أن المندوبية العامة “تبقى حريصة على استفادة هؤلاء السجناء من كافة الخدمات الأساسية لكن على قدم المساواة مع باقي السجناء، وفي حدود معقولة وبحسب ما تتيحه إمكانيات المؤسسة، وفي إطار الاحترام التام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للسجون”، مبرزا أنه وبحكم وضعيتهم كطلبة، فإن “إدارة المؤسسة تحرص على ضمان تزويدهم بالمقررات الجامعية، كما أنهم تابعوا امتحاناتهم الجامعية في ظروف جيدة، وتم مدهم بالنقط المحصل عليها فور توصلهم بها من مختلف الكليات، إضافة إلى توصلهم بالكتب والجرائد والمجلات المرسلة من طرف ذويهم”.
