ساءل فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الحكومة، حول إجراءات الحكومة حول سيناريوهات التحضير للموسم الفلاحي الجديد.
شبح الجفاف
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق، في سؤال كتابي، وجهه إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “موسما فلاحي صعب جدا مر على بلادنا، بسبب وضعية الجفاف الحاد والخصاص المائي، والذي كان له نتائج سلبية على المخزون المائي السطحي والجوفي، وعلى المحصول الفلاحي، وعلى الفلاحين عموماً، والصغار منهم على وجه التحديد، وعلى الاقتصاد الوطني والمالية العمومية كذلك.
خطة استباقية
واعتبر النائب البرلماني، أن “استمرار هذا الوضع، لا قدر الله، يتطلب من الحكومة مقاربة يقظة وجريئة واستباقية، تستحضر جميع الاحتمالات والسيناريوهات، من أجل التحضير للموسم الفلاحي الجديد، في إطار تدبير المخاطر”.
ولفت رئيس فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى، إلى أنه إذا ما جاء الموسم الهيدرولوجي المقبل جيدا، فإن على الحكومة، أيضا، أن تكون قد هيأت التدابير اللازمة، من أجل مواكبة الفلاحين ومساعدتهم على حسن استثمار ذلك وتجاوز معاناة الموسم الماضي.
وساءل فريق التقدم والاشتراكية، وزيرة الاقتصاد والمالية، من موقع مسؤوليتها عن التدابير والإجراءات، التي ستتخذها، والسيناريوهات التي حضرتها، للإعداد للموسم الفلاحي المقبل، بما يحقق الأمن الغذائي، ويدعم قدرة وصمود الفلاحين، ولا سيما الصغار منهم.
استعدادات الموسم الفلاحي
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد كشف مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في عرض سابق خلال اجتماع المجلس الحكومي، أن مجموعة من التدابير اُتخذت من أجل توفير ظروف حسنة لانطلاق الموسم الفلاحي 2022-2023.
من جهة أخرى، أكد صديقي أنه تم العمل من أجل تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية (أسمدة العمق)، مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم خلال هذا الموسم تأمين 1,2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة. كما تتعبأ كل مصالح الوزارة المعنية على الصعيد الوطني لمواكبة الفلاحين ومواصلة تنزيل مشاريع إستراتيجية الجيل الأخضر.
