قررت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالإجماع، تحديد تعريفتي ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
وأفاد بلاغ لمجلس الهيئة، توصل به موقع “كيفاش”، أن هذا القرار استند على منهجية تحديد التعريفة المعتمدة في 21 دجنبر 2022، وكذلك على بيانات المحاسبة التحليلية الواردة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح البلاغ أنه “بعد مسلسل طويل، استمر حوالي سنتين، تخللته مشاورات مع جميع الفاعلين في القطاع، اتخذت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قرار تحديد تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT) وطابع خدمات المنظومة (TSS) للفترة الممتدة من 2024 إلى 2027”.
ويحدد أيضا هذا القرار الموارد المسموح بها لمسير الشبكة الكهربائية للنقل التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في نفس الفترة المذكورة.
وترتكز تعريفات الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027 على بيانات المحاسبة التحليلية لنشاط نقل الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذلك على نموذج التكاليف المعيارية الذي طورته الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وقد مكن هذا النهج، حسب البلاغ ذاته، في غياب حسابات منفصلة لمختلف أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من ضمان تحكم كافي في التكاليف أفضى إلى خفض التعريفتين مع دعم تنفيذ الاستثمارات التي تهدف إلى تطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذلك تأمين الإمداد وتحسين جودة خدمات مسير الشبكة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التقلص في التعريفتين يضمن إبقاء الحصة التي تمثلها تكاليف شبكة النقل في حدود معدلات معقولة، مما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في فاتورة الزبائن، ولا سيما زبناء السوق الحرة، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجاذبية بلادنا للمستثمرين.
وهكذا فإن تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT) قد حددت في مبلغ 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة سنة 2024، بينما استقر طابع خدمات المنظومة (TSS) في مبلغ 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة لنفس السنة. وستتم مراجعة هاتين التعريفتين كل سنة بناء على نسبة التضخم التي تترجم تطور الظروف الاقتصادية.
ويعزى الإنخفاض الملحوظ في مستوى التعريفتين الى عدة أسباب من بينها: تطور المؤشرات التقنية القطاع الكهرباء خاصة مع التطور الهام في البنيات الأساسية لنقل الكهرباء والإنطلاق القريب لاستغلال محطة التحويل عبد المومن، وكذا انخفاض تكاليف التموين نظرا للتحسن الملحوظ بسوق الجملة الأوروبي للكهرباء وكذا سوق الغاز الطبيعي، إضافة إلى فعالية الروابط الكهربائية التي حدت من لجوء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الى وسائل المرونة التي تتوفر عليها.
وأوضح البلاغ أنه يمكن اعتبار قرار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء “لبنة أساسية جديدة في ضبط القطاع من شأنها أن تساهم في تأمين الولوج العادل والشفاف وغير التمييزي إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مع ضمان ضبط فعال، لا سيما من الناحية الاقتصادية”.
وتعتبر التعريفتان الجديدتان، حسب الهيئة، “أول إطار تعريفي مستقل وشفاف، تم تحديده بموجب أحكام القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. ويتميز هذا الإطار بتطورات ملحوظة لمواجهة تحديات القطاع وطموحات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس”.
ويطبق القرار المتعلق بتحديد التعريفات السالفة الذكر خلال الفترة الأولى للضبط الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى 28 فبراير 2027.
وبالإضافة إلى القرار الآنف الذكر، تعمل الهيئة حاليا على تحديد تعريفة الفائض الذي يمكن للمنتجين في إطار القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية أن يبيعوه لمسيري الشبكة الكهربائية الوطنية. وسيصدر قرار بهذا الشأن قبل متم شهر يونيو القادم.
كما أن الهيئة أطلقت ورش تحديد تعريفة ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية للجهد المتوسط كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية الضبط الكهرباء. حول الهيئة الوطنية لضبط.
