بعد أن أقدم مستشار جماعي في بلدية الجديدة، أمس الأربعاء (30 ماي)، على إضرام النار في جسده احتجاجا على منعه من حضور دورة المجلس الجماعي لشهر ماي، بررت السلطات المحلية لإقليم الجديدة قرار منعه من الحضور بكونه جاء بناء على متابعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، موضوع الملف عدد 11/7212/2018، حيث يقضي القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وقانون المحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية، توقيفه عن ممارسة مهامه بالمجلس إلى حين البت من طرف هذه الأخيرة.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المتابعة جاءت بعد توصل مصالح عمالة إقليم الجديدة بطلب إحالة على المحكمة الإدارية من رئيس المجلس الجماعي للجديدة يتضمن تقريرا مفصلا يرصد مجموعة من الخروقات المتعددة تشمل تسيير المرفق الجماعي.
وشدد المصدر ذاته على أنه، وبعد استنفاذ كل الطرق الودية وامتثالا لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات، وبعد توصل السلطة المحلية بطلب مؤازرة من طرف رئيس المجلس الجماعي للجديدة وتصويت المجلس على عقد جلسة غير عمومية، قامت السلطة المحلية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتسخير القوة العمومية خلال الجلسة الثانية المنعقدة أمس الأربعاء، حرصا على تطبيق القانون واستتبابا للأمن العام.
