أفاد بيان مشترك بين المغرب والاتحاد الأوربي، اليوم الأربعاء، أنهما سيتخذان “الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وقال البيان، إن المغرب والاتحاد الأوروبي سيظلان مستعدين بشكل كامل لمواصلة تعاونهما الثنائي وموحد للدفاع عن اليقين القانوني لاتفاقيات الشراكة بينهما، وتابع البيان “نظل مستعدين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل توطيد الشراكة الأوروبية المغربية للازدهار المشترك، التي انطلقت في يونيو 2019”.
وجاء هذا البيان المشترك، عقب قرار المحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء.
وقال البيان المشترك “سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن. وتستند هذه الشراكة المتكافئة أيضًا إلى علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بينما تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقات وتلك مع الدول الأعضاء”.
وأكد المغرب والاتحاد الأوربي أنهما “أحيطا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإبرام تعديلات على البروتوكولين 1 و 4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية وغيرها من جهة واتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري من جهة أخرى”.
