أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عزمها خوض إضراب جديد عن العمل، يومي 3 و4 دجنبر المقبل، مصحوبا بأشكال احتجاجية أخرى.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي “دفاعا عن المدرسة العمومية، ومجانية التعليم ، ولرد الاعتبار لنساء و رجال التعليم، وتعبيرا عن رفض مشروع قانون الإضراب الرامي إلى تكبيل العمل النقابي”.
وقال بلاغ التنسيقية إنه في “ظل التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته، والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وادماج جميع الأِساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بدل ما ألفته الحكومة من حوارات صورية ومغشوشة هدفها ربح الوقت وتسويق صور مفبركة عن المشهد العام في المغرب”.
وطالبت التنسيقية المسؤولين والوزارة الوصية “بتمكين الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد من الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية، والحق في الانتقال من سلك لآخر، وتغيير الإطار، إسوة بزملائهم الأساتذة المرسمين، إعمالا لمبدأ المساواة”.
واعتبرت التنسيقية أن الاجتماع الذي عقدته، مطلع شهر نونبر الجاري، مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بغرض مُواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف “الأساتذة المتعاقدين”، “انبنى على مخرجات جلسات 13 أبريل و10 ماي الماضيين، دون أن يحمل أي جديد”.
