محمد محلا
سيعرف ثمن الحليب التابع لـ”مركز الحليب” ارتفاعا بحوالي 40 سنتيم للتر الواحد و50 سنتيم في اللتر بالنسبة للحليب المبستر، ابتداء من اليوم الخميس (15 غشت)، وهو ما نشره موقع “كيفاش” في وقت سابق (أنظر المقال). فهل هي زيادة قانونية؟
الرد كان واضحا من مركز الحليب، وهي التابعة لشركة دانون، التي أوضحت أن الزيادة في ثمن الحليب يرجع إلى الزيادة في الثمن المدفوع للشركاء الممولين للشركة منذ 1 غشت الحالي، ولضمان دخل سنوي للشركاء الـJ120 ألف المزودين للشركة، الذين يمثلون 90 في المائة من حجم جمع الحليب على المستوى الوطني.
وأضافت الشركة في بلاغ توصل بيه موقع “كيفاش” أن “هناك ارتفاع حاد في المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الحليب والتعبئة والتغليف: الطاقة، البلاستيك، الورق المقوى… وقد تحملت الشركة تكاليف الإنتاج منذ سنة 2009 لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتضيف الشركة: “ثلثي هذه الزيادة ستخصص لاستثمارات لدعم احتياجات صناعة الألبان، مثل وضع برامج لزيادة إنتاج الحليب المحلي”.
ولم تمض إلا ساعات بعد نشر خبر رفع ثمن الحليب حتى احتج مجموعة من الفايسبوكيين على هذه الزيادة، معتبرينها لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد أحدث مجموعة من رواد فايس بوك هاشتاغ “#لا_للزيادة_في_ثمن_الحليب” تعبيرا عن رفضهم، فيما اتجه البعض إلى إحداث صفحة خاصة على فايس بوك تحت إسم “جميعا ضد مركز الحليب”.
