دعا رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة، محمد الغلوسي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التراجع عن ما وصفه بالقرارات “التعسفية” بتوقيف بعض رجال ونساء التعليم عن العمل مع توقيف أجرهم.
واعتبر الغلوسي، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن “قرارات وزارة التربية الوطنية ضد الأساتذة المضربين غير مشروعة”، مشددا على ضرورة تراجع الوزارة عن تلك القرارات تعبيرا منها عن حسن نيتها ورغبتها في تجاوز كل سوء الفهم الذي حصل وأيضا لتوفير مناخ سليم للتحصيل والتدريس.
وطالب الفاعل الجمعوي “القوى الحية من منظمات حقوقية ونقابية بعدم ترك الأساتذة لوحدهم يواجهون هذه القرارات المجحفة”، على حد تعبيره، مشددا: “إنهم منا ونحن منهم وهم أبناء هذا الوطن وعلينا أن نحتضنهم بكل الدفء الإنساني”.
ودبّت الحياة من جديد في المدارس العمومية، بعد تعليق التنسيقيات التعليمية إضراباتها التي جمدت الدراسة لأكثر من 3 أشهر.
والتحق ملايين التلاميذ المغاربة، بداية الأسبوع الجاري، بالأقسام الدراسية، في الوقت الذي توشك في. الدورة الأولى على الانتهاء، حيث تراهن وزارة التربية الوطنية على الدعم لإنقاذ السنة الدراسية.
