أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن أوضاع صناع ومركبي الأسنان تندرج ضمن إشكالية أوسع ترتبط بتنظيم بعض المهن شبه الطبية، التي شهدت تطورا ملحوظا في غياب تأطير قانوني واضح لسنوات.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عمومية أمس الثلاثاء (21 أبريل) بمجلس المستشارين، أن الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون يروم تأطير هذه الفئات وضمان جودة الخدمات.
وأشار التهراوي إلى أن “مسار هذا المشروع، الذي يمتد لأزيد من عشر سنوات، كان مساراً معقداً، عرف نقاشات موسعة وتبايناً في وجهات النظر بين مختلف المتدخلين”، وهو ما يعكس، حسب قوله، حساسية الملف وطبيعته الخاصة.
وأضاف وزير الصحة، أن “القطاع عرف تحولات مهمة، سواء على مستوى الممارسة أو انتظارات المهنيين”، مؤكداً أن ذلك “يجعل من الضروري إعادة النظر في هذا المشروع، وتحيينه بما يواكب هذه التطورات”.
وشدد الوزير على التزام الوزارة باعتماد مقاربة تشاركية، قائلاً إنها “تلتزم الوزارة باعتماد مقاربة تشاركية منفتحة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء، بهدف التوصل إلى إطار قانوني متوازن”، يضمن تنظيم المهن وجودة الخدمات وحماية صحة المواطنين، ويستجيب لتطلعات المهنيين.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن “الهدف اليوم ليس فقط إخراج نص قانوني، بل بلورة حل توافقي ومستدام يحقق التوازن بين كافة الأطراف المعنية، ويضع مصلحة المواطن في صلب الأولويات، ويواكب التحولات التي يعرفها القطاع”.
