عقب إصدار المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الخميس (10 مارس)، أحكاما بالحبس النافذ أو الموقوف التنفيذ أو الغرامة في حق عشرات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على خلفية احتجاجاتهم بالرباط خلال نهاية العام الماضي، ساءل حزب التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية، حول المقاربة التي يعتزم اعتمادها لحل نهائي لهذا الملف.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، “إذ نعبر عن احترامنا لجهاز القضاء كسلطة مستقلة، وما تصدره من أحكام قضائية، إلا أننا نسجل بأسف ما آل إليه ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتطورات المتسارعة التي عرفها”.
وسجل الفريق، في سؤاله الطي اطلع عليه موقع “كيفاش”، “تغييب الإنصات والحوار في معالجة هذا الملف، بشكل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السير الطبيعي للموسم الدراسي ومصالح بنات وأبناء المغاربة من جهة، والسعي، من جهة ثانية، إلى التفاعل مع مطالب هؤلاء الأساتذة”.
وأضاف رئيس الفريق: “نعتقد أن سبب تصاعد الاحتقان في هذا الملف راجع بالأساس إلى تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2021، والتي تضمنت في جوانب منها التزامات بإدماجهم في الاسلاك النظامية للوظيفة العمومية، وتحسين وضعياتهم الأجرية والمهنية”.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن هذه “الوعود تبخرت في الشهور الأولى من ولاية هذه الحكومة، وعوض الجلوس حول طاولة الحوار معهم، فقد نهجت الحكومة مقاربة أمنية مع مظاهراتهم السلمية، انتهى، كما تعلمون، بإلقاء القبض على الكثيرين منهم، وإحالتهم على القضاء”.
ودعا الفريق الحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع المحتقنة أصلا في هذا القطاع، والكف عن النفخ في الأوضاع المتأزمة في البلاد، من خلال التعاطي إيجابا، وبكثير من الروية والحكمة والتبصر، مع المطالب المشروعة التي رفعها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإنهاء هذا الملف الاجتماعي المؤرق، في استحضار تام لمكانة المدرسة العمومية، وإعلاء مصلحة التلميذات والتلاميذ الذين يفترض أن ينهوا موسمهم الدراسي بنجاح، ولا نعتقد أن ذلك سيتحقق في ظل الاعتقالات التي طالت أساتذتهم”.
وساءل رشيد حموني، وزير التربية الوطنية، عن المقاربة التي ستعتمدها الوزارة “من أجل معالجة نهائية لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي في أفق ضمان تمدرس بنات وأبناء المغاربة، تلميذات وتلاميذ الأساتذة المنتمون لهذا الإطار”.
وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط أصدرت، اليوم الخميس، حكمها في حق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم “إنزال وطني” نظموه سنة 2021.
وأدانت ابتدائية الرباط الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى والثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، فيما أدين أساتذة المجموعة الثالثة كذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع الأساتذة بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وكذا تهمة تهمة إهانة هيئة منظمة التي توبعت بها الأستاذة نزهة مجدي.
