ثمنت المنظمة الديمقراطية للشغل، قرار الحكومة القاضي بسحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين رقم 16 .63، من البرلمان.
وأبرزت الهيئة النقابية التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الإئتلاف الحكومي، أنه “بالرغم من الاعتراض المبرر قانونيا من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل وعدد من الفعاليات النقابية والاجتماعية والسياسية، ظل مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين رقم 16 .63 محاصرا لمدة أربع سنوات داخل مجلس المستشارين”.
واعتبرت المنظمة، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “مشروع القانون موضوع السحب من صناعة وفبركة “خبراء ” رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، حسب ما أورد المصدر.
وأفادت نقابة “البام”، حسب البلاغ، أن “مشروع القانون يهدف إلى خلق مظلة التأمين الصحي للوالدين، وفي ذات الوقت إلى تغطية عجز صناديق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر اقتطاع نسبة المساهمة لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية سواء كان آبائهم متوفون او على قيد الحياة دون مراعاة عدد الإخوة أو الأخوات الموظفون والموظفات الذين سيجبرون على تأدية مساهمة شهرية لتغطية النفقات الصحية للأصول”.
وشدد المصدر ذاته، على أنه “بالرغم من محاولة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تمرير هذا المشروع بالتباكي على الأبوين، إلى أن الاعتراضات كانت قوية، حيث اتضح أن الهدف كان هو توسيع الكتلة الانتخابية من جهة ومن جهة ثانية يرمي إلى تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي الذي أهدرت امواله في نفقات للعلاج خارج الوطن وعلى حساب جيوب الموظفين والموظفات المؤمنين لدى الصندوق”.
هذا ودعت المنظمة، إلى “تحقيق المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية من تأمين إجباري أساسي عن المرض وتقاعد على جميع المواطنين والمواطنات، وفق معايير موضوعية عادلة ومنصفة والقطع مع أسلوب التحايل للمزيد من الإقتطاعات من أجور الموظفين والعمال لتغطية عجز صناديق الحماية الإجتماعية”.
