لا زال الجدال حول “الوقود المغشوش” مستمرا، وسط دعوات إلى مراقبة جودة المحروقات الموزعة في بعض محطات الوقود، ودعوات إلى مقاطعة الشركات التي تبيع هذه النوعية من الوقود.
ووجهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، سؤالا شفويا آنيا، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مراقبة جودة المحروقات الموزعة على محطة الوقود لشركة “طوطال إنرجي”.
فضيحة
وذكرت كوكوس بـ”الفضيحة” التي تفجرت بعدد من محطات الوقود في عدد من أحياء مدينة الدار البيضاء، جراء تزويد عدد من السيارات والشاحنات بالوقود “الفاسد” حسب إفادات متعددة للمواطنات والمواطنين الذين تضررت سياراتهم وشاحناتهم، حيث تبين من خلال الكشف الميكانيكي على العربات أن أسباب تضررها يعود إلى المحروقات.
وأشارت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن عشرات المواطنات والمواطنين تجمهروا أمام مجموعة من المحطات التابعة للشركة، حاملين فواتير الإصلاح وشواهد الفحص التقني، قصد إيصال رسالتهم إلى مسؤولي الشركة، لكن هذه الأخيرة لم تكلف نفسها عناء التواصل معهم.
المواطن يشكو الغلاء والجودة
وأكدت كوكوس أنه “ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها المواطنات والمواطنين من تدني جودة المحروقات التي توزعها بعض الشركات، حيث يكتفون بعرض شكاياتهم وتظلماتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لعدم إلمامهم بالمساطر والإجراءات التي يتعين اتخاذها في مثل هذه الحالات”.
وسائلت البرلمانية، وزيرة عن الأطراف المتدخلة في عملية مراقبة جودة المحروقات منذ عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين ونقط البيع، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل حماية حقوق المستهلك.
وشددت كوكوس على أنه “من غير المنطقي أن يشتكي المواطن من غلاء أسعار المحروقات، وأن ينضاف إليه التشكي من جودة المحروقات المرتفعة السعر”.
دعوة إلى مقاطعة “طوطال”
وكان “الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين” دعا إلى مقاطعة منتوجات محطات شركة “طوطال” الفرنسية، احتجاجا على بيعها محروقات فاسدة للمستهلكين المغاربة، واحتجاجا عبى ما أسمه “السيناريو العنصري والاقصائي والعدواني” الذي نهجته القنصليات الفرنسية ضد المواطنين المغاربة بحرمانهم من التأشيرة”.
وانتقد الاتحاد، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إقدام القنصليات الفرنسية على “الاستحواذ على المبالغ المستخلصة منهم دون ارجاعها لأصحابها في خرق سافر لكل المبادئ والحقوق الدولية”.
وأشار الاتحاد إلى أن المستهلكون المغاربة يعيشون إلى جانب “أزمة التأشيرات”، “مأساة ثانية من طبيعة أخرى، تمثلت في بيعهم محروقات فاسدة من طرف شركة محروقات فرنسية تحمل الاسم التجاري “طوطال” مما تسبب في تعطل مركباتهم، وما رافقها من خسائر وأضرار مالية، امتنعت شركة المحروقات “طوطال” عن تعويضهم، ناهيكم عن الممارسات العدوانية التي نهجتها الدولة الفرنسية للتأثير على مصالح المغاربة في الداخل والخارج”.
إقرأ أيضا:بعد فضيحة الوقود “الفاسد”.. دعوة إلى مقاطعة “طوطال” الفرنسية
