دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى إطلاق ورش وطني استعجالي لإنصاف ساكنة المناطق الجبلية استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير.
وفي مذكرة وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أبرز الائتلاف، أنه “في خطاب العرش لسنة 2025 ، وقف جلالة الملك محمد السادس على واقع الاختلالات المجالية والاجتماعية، مؤكدًا أنه “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب بسرعتين”، وداعيًا إلى إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة”.
وشددت المذكرة، على أن “هذا التوجيه الملكي يأتي في سياق استمرار التفاوتات العميقة بين المجالات، وتدهور أوضاع ساكنة الجبل وتنامي صرخات المطالبة بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية. وهذا الواقع تؤكده المعطيات التي أصدرتها المؤسسات الرسمية: (المندوبية السامية للتخطيط، إحصاء 2024، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتقارير البرلمانية حول تقييم السياسات العمومية).
وسجل الائتلاف، أن “نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية تتجاوز 14% مقابل %6.8 على الصعيد الوطني”، لافتا إلى أن “أكثر من 35% من ساكنة الجبال تعاني من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “97 في المائة من المستشفيات بالنظام الصحي العمومي تتوطن بالوسط الحضري، 98% من التجهيزات الطبية بالقطاع العام تتركز بالمدن الكبرى الرباط – الدار البيضاء – فاس – طنجة”.
وطالب الائتلاف الحكومة بـ”تحسين الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، النقل، الماء،)، وفك العزلة الترابية والرقمية، ودعم الاقتصاد المحلي والتشغيل للحد من الهجرة القسرية، واعتماد سياسة بيئية ومائية استباقية تراعي هشاشة الجبال”.
وأكد الائتلاف من أجل الجبل، على ضرورة “إحداث هيئة وطنية بصلاحيات عليا لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلي الوزارات الجماعات الترابية، والخبراء والهيئات المدنية، إضافة إلى وضع خطة حكومية محددة الأهداف والمؤشرات، تشمل: (نسب فك العزلة الطرقية خلال 5 سنوات. نسب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية في المناطق الجبلية. نسب توسيع التزويد بالماء الشروب، نسب الاستثمارات العمومية والخصوصية المستهدفة ، نسب توسيع شبكة والخدمات الإلكترونية، الاتصال”.
