كشفت هيأة الدفاع عن معتقلي الرأي عن لائحة تضم 72 ناشطاً في الحراك الشعبي والطلابي، ما زالوا معتقلين في السجون، بينهم ثلاث من قيادات “حركة رشاد”.
ووضعت السلطات الجزائرية المئات من النشطاء تحت الرقابة القضائية، فيما يتابع عدد كبير داخل سجون الجارة الشرقية بتهم مختلفة، منها المتعلق بأمن الدولة وأخرى بالدين.
وحسب مواقع إخبارية جزائرية، فإن السلطات توزع عددا من التهم على النشطاء المعتقلين، ومن بينها تدبير خطط لزعزعة استقرار البلاد، والتحريض على التجمهر، وإهانة الرئيس الجزائري.
وعجت صفحات جزائرية على موقع الفايس بوس، يوم أمس الخميس (6 ماي)، بعدما أدانت محكمة تلمسان غربي الجزائر، النائب السابق في البرلمان الطاهر ميسوم، بالسجن سنتين مع الإيداع الفوري، بتهمة التحريض على التجمهر، على خلفية فيديوهات يبثها النائب السابق، يدلي فيها بتصريحات مناوئة للسلطة، ويعتبر فبها أن النظام السياسي لم يتغير، ويحث على الاستمرار في مظاهرات الحراك الشعبي.
وعرف تعامل السلطات مع الحراك الشعبي والطلابي تغيرا كبيرا، في الأسبوعين الماضيين، حيث لجأت إلى استعمال القمع والمنع في مواجهة المتظاهرين، وخاصة الطلبة منهم، واعتقال شباب وشابات، بتهم مختلفة.
