شرعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في استقبال الأحزاب السياسية لتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن تعديل المدونة.
واستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، خلال الجلسة الأولى لليوم الجمعة (24 نونبر)، لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حين خصصت الجلسة الثانية لحزب الاستقلال.
هذا وستتواصل الجلسات مساء اليوم بجلسات استماع لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية.
ويأتي اجتماع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بالأحزاب السياسية، في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان جلالة الملك محمد السادس أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
