دخل مجلس المنافسة على خط التقلبات التي تشهدها منذ مدة أسعار بعض المنتجات والخدمات على المستوى الوطني، مذكرا في بلاغ له، جميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابات التي تمثلهم، بأن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة.
وأوضح البلاغ أن “كافة الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي محظورة، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها، أو بتحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية”.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن اقتراف الممارسات والأفعال المذكورة، في حالة ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المشار إليه.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قد أكد منتصف فبراير الماضي، أن الدولة سخرت جميع الإمكانيات للضرب وبقوة، على يد المضاربين الذين يرفعون أسعار المواد الأساسية، وذلك على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان.
و وضح لقجع خلال ندوة خاصة بالناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لا يعقل أن تدخل فئة بين سلاسل الإنتاج و المستهلك، للاستفادة من معظم القيمة المضافة في الأسعار.
