من المرتقب أن تنطلق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الأربعاء المقبل (14 شتنبر).
وستعقد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي اجتماعها الذي يعد الأول من نوعه منذ توقيع الاتفاق الاجتماعي، في 30 أبريل الماضي.
الحكومة وفت بالتزاماتها
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر في كلمة له أول أمس الخميس (1 شتنبر)، خلال المجلس الحكومي، دعم هذه الحكومة للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة وفت بجميع التزاماتها التي جاء في اتفاق 30 أبريل.
12 رسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي
وصادقت الحكومة، يوم الخميس الماضي، على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي؛ منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
ونوه رئيس الحكومة بـ”المجهودات القيمة والمتواصلة التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد”.
