كشفت “جمعية هيئات المحامين المغرب” عن مخرجات الاجتماع الذي عقدته، أمس الجمعة (2 دجنبر)، مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لإدارة الضرائب، ومسؤولين مركزيين، وبعض أعضاء اللجنة المنتدبة من طرف مكتب الجمعية وبعض النقباء الممارسين.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، بأن الاجتماع انصد على دراسة المذكرة الكتابية التي تقدمت بها لجنة مكتب الجمعية إلى الحكومة، بشأن المقتضيات الضريبية التي تصمنها مشروع قانون المالية.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع، حسب ما ورد في البلاغ، على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل القاضي، وقصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي.
وجرى الاتفاق على منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
ومن بين مخرجات الاجتماع أيضا، استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي، الذين يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر الجاري، من عفو ضريبي عن السنوات الماضية.
وتم الاتفاق على إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
وأكدت “جمعية هيئات المحامين المغرب” على أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.
وكانت الجمعية عقد، أول أمس الخميس، اجتماعا مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تناول “مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة”.
واتفقت وزارة العدل و”جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، حسب بلاغ مشترك بين للطرفين، على “اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان”.
وأشار البلاغ إلى ضرورة “استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، و”تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، واستئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة”.
كما التزم الطرفين بـ”احترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا”.
