كذبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الاتهامات التي وجهتها إحدى الجمعية إلى عدد من مسؤولي الوزارة، عبر شكاية وجهتها هذه الجمعية إلى النيابة العامة، أمس الجمعة (3 دجنبر).
وقالت وزارة الصحة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إنه “في إطار اليقظة الإعلامية، أخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية علما بوجود تقارير إعلامية، تفيد بوضع جمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العام، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأكدت الوزارة أن “لم تتوصل بهذه الشكاية بشكل رسمي”، وهي الشكاية التي “وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
وأفاد البلاغ بأن “الأمر يقتضي تصحيحا وتدقيقا، حرصا من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية”.
وأضاف البلاغ ذاته: “وإذ تكذب الوزارة الادعاءات المنقولة إعلاميا من محتوى الشكاية، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي”.
وأعلنت الوزارة أنها تحتفظ بحقها “في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية”.
كما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “الإعلام الوطني إلى التدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة كورونا، لتكريس وترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذي حققته بلادنا في هذا الموضوع والذي شهد به القاصي والداني عبر العالم”.
