صوتت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” في مجلس المستشارين ضد مشروع قانون مالية 2022، معتبرة أنه “لا يترجم الالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي، إلى تدابير وإجراءات ومشاريع قابلة للملاحظة والقياس والتقييم (2500 درهم للتعليم، 4000 درهم للأطباء، 1000 درهم للمسنين…)”.
وقدم خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الجمعة (3 دجنبر) خلال الجلسة الثالثة والأخيرة، تفسيرا لقرار تصويت النقابة ضد مشروع قانون المالية لسنة 2022 بمجلس المستشارين، منتقدا “عدم إشراك المنظمات النقابية خلال فترة الاعداد لمشروع قانون مالية 2022 في مخالفة واضحة الدستور”.
ومن بين المبررات التي قدمها السطي لتصويت النقابة ضد مشروع قانون المالية “عدم قبول التعديلات التي تقدم بها ممثلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستثناء تعديل وحيد من بين 14 تعديلا”، مسجلا “بعد مشروع قانون المالية عن تنزيل البرنامج الحكومي أو البرامج الانتخابية للتحالف الحكومي ما يسائل الإطار المرجعي لهذا المشروع”.
وقال المستشار البرلماني إن مشروع قانون المالية “غابت عنه أية مقاربة تحفيزية للرأسمال البشري للإدارة، ويخلو من دعم القدرة الشرائية للموظف أو الرفع من الحد الأدنى للأجور أو إجراء مقاربة إجرائية لربط الأجور بمستوى التضخم وغياب سلم متحرك للأجور”.
وأكد المتحدث أن قانون المالية “لم يتطرق للإصلاح الضريبي بما في ذلك معالجة مشكل التهرب الضريبي، كما أنه ركز بشكل ملفت على القروض والخوصصة والتضريب، مما سيساهم في إثقال كاهل المغاربة بالمزيد من الضرائب ورهن مستقبل الأجيال القادمة”، لافتا إلى أن تخصيص 17000 منصب للأكاديميات كلها للتعاقد أو موظفي الأكاديميات حيث سيصل العدد إلى قرابة 119000 “ونحن نعتبر ملف التعاقد قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي ننتظر حلولا مبتكرة كما وعدت الحكومة أخيرا”، على حد قول السطي.
واعتبر البرلماني أن مشروع قانون المالية فيه “تضارب أرقام حول التشغيل (2 مليون التي بشر بها رئيس الحكومة من أكادير قبل أشهر إلى 1 مليون منصب فقط؛ لينزل العدد إلى 125 ألف في السنة وفق تصريح وزيرة الاقتصاد)”.
ودعا خالد السطي الوزراء إلى التعجيل بمأسسة الحوار الاجتماعي وإخراج قانون النقابات، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، “خاصة وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني. حيث غياب توازن بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العام والجماعات التربية (4000 مندوب وأقل من هذا الرقم لباقي قطاعات الوظيفة العمومية)، كما أن المستقلون يشكلون أزيد من 22000 مندوب من أصل 38000”.
