نبه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى ظهور من أسماهم بـ”الفراقشية الجُدُد لأعلاف الماشية”، وذلك بعد إقرار آلية جديدة لدعم الأعلاف المخصصة للقطيع الوطني.
وقال العبادي، في سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، “من المعلوم أنه، في إطار السعي نحو إعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية، بتعليماتٍ ملكية سامية وسديدة، خصَّصَت وزارتُكُم دعماً ماليًّا مباشِراً وتنازُلياًّ للكسَّابة، مربِّي الماشية، بملايير الدراهم إجمالياًّ، بغايةِ مساعدتهم على تَحَمُّل كلفة اقتناء أعلاف الماشية، بما فيها الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وبالتالي تنمية القطيع الوطني، ومن ثَمَّةَ خفضُ أسعار اللحوم التي لا يزالُ يكتوي بنارها المواطنات والمواطنون”.
لكن، في مقابِلِ هذه الغايات، وبالتزامُن مع هذا “الإجراء الإيجابي” من حيثُ المبدأ، والذي شُرِعَ في تفعيله بدايةَ هذا الشهر نونبر 2025، فإنه تمَّ، حسب ما جاء في السؤال الكتابي، تسجيلُ “ارتفاعٍ كبير في أسعار الأعلاف، بما يعني أنه، عملياًّ، ما يَصِلُ من دعمٍ مالي إلى الكسَّاب الصغير لا يكفي حتىَّ لتغطية الفارق في كلفة اقتناء الأعلاف، ما بين أسعارها قبْل الدعم وأسعارها ما بعد إقرار هذا الدعم”.
وهذا الواقع، يوضح البرلماني العبادي، “له تفسيرٌ وحيد ومعروف، هو أن “تُجار اقتناص الدعم العمومي” (فراقشية الأعلاف) قد دَخَلُوا على الخط، من جديد، لاصطياد “الفرصة” من خلال الرفع الكبير في أثمنة الأعلاف، استغلالاً لارتفاعِ الطلب، بما من شأنه الإخلالُ بتحقيق أهداف البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، وتضييعُ ملايير الدراهم من المال العام، من دون أثر ملموس ومباشِر، لا على الكسابة، ولا على باقي المواطنات والمواطنين”.
وأبرز واضع السؤال أن هذا الواقع، يقتضي من الوزارة، “على وجه السرعة، وبالنجاعة الواجِبَة، التدخل من أجل المراقبة الصارمة والدائمة لأثمنة بيع الأعلاف بالأسواق الأسبوعية ونقاط البيع والتوزيع الرئيسية، والحرص على زجر وردع أيِّ تلاعُباتٍ أو مضارباتٍ أو احتكار أو إخفاءٍ سري للأعلاف الحيوانية، طبقاً للقوانين المعمول بها في مجال شفافية ونزاهة السوق”.
وساءل البرلماني العبادي، وزير الفلاحة، حول التدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل ذلك.
وكاتت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أعلنت، يوم الخميس 23 أكتوبر الماضي، عن انطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لفائدة مربي الماشية، وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.
وأوضحت، الوزارة في بلاغ سابق، أنه “تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود قطاع تربية الماشية أمام التحديات المناخية، تعلن الوزارة، بموازاة مع إتمام عملية الترقيم (وضع الحلقات)، عن انطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لفائدة مربي الماشية في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني الذي يهدف إلى إعادة توازن الإنتاج الحيواني الوطني”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تنبني على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز في الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، والذي شمل مجموع التراب الوطني، وذلك على شكل دعم مباشر لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز، مسجلا أنه يستفيد من هذا الدعم فقط القطيع الذي تم ترقيمه في إطار الإحصاء والحامل للحلقات المرقمة.
وفي التفاصيل، يتعلق الأمر بدعم لاقتناء الأعلاف الحيوانية، يصرف حسب عدد الرؤوس المرقمة، وعلى أساس الطريقة التنازلية.
وبالنسبة للأغنام، تم تحديد الدعم بشكل تنازلي، حيث سيحصل المستفيدون على 150 درهم للرأس بالنسبة للعشرة رؤوس الأولى، 125 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، و100 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، و75 درهم للرأس عن باقي رؤوس الأغنام التي تفوق 100 رأس.
أما بالنسبة للماعز، فقد تم تحديد الدعم بشكل تنازلي حيث سيحصل المستفيدون على 100 درهم للرأس بالنسبة للعشرة رؤوس الأولى، ثم 85 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، 75 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، 60 درهم للرأس ما بين 101 و200 رأس، و50 درهم للرأس عن باقي رؤوس الماعز التي تفوق 200 رأس.
وبالنسبة للأبقار والإبل، تم تحديد الدعم بشكل تنازلي حيث سيحصل المستفيدون على 400 درهم للرأس بالنسبة للخمسة رؤوس الأولى، 350 درهم للرأس بين 6 و10 رؤوس، 300 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، و200 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، و150 درهم للرأس عن باقي العدد الذي يفوق 100 رأس.
علاوة على ذلك، هناك منحة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، التي تم إحصاؤها ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والحاملة لحلقة الترقيم، وتبلغ قيمتها 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز.
