حمل حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة مسؤولية إيجاد الحلول الممكنة والضرورية، ارتباطا بارتفاع الأسعار، وخاصة منها أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
وأبرز المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، في بلاغ أعقب اجتماعه أمس الثلاثاء (22 فبراير)، أنه إذا كانت الأوضاع الراهنة تعود إلى انعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي، وإلى ظروف مناخية استثنائية، فإن ذلك لا يـعفي الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إيجاد الحلول… واتخاذ تدابير ناجعة للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين وحماية مصادر دخلهم وقدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي.
واعتبر المصدر ذاته، أنه “أضحى من الضروري والمستعجل التوجه، بجرأة وشجاعة، إلى قطاع المحروقات”، من أجل “وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، واتخاذ ما يلزم من قرارات للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تراكمها الشركات المشتغلة في هذا القطاع دون أي اعتبار للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يُمكن أن يفضي إليه ذلك”.
هذا ونبه الحزب الحكومة إلى أنه، من أجل تفادي تفاقم الأوضاع بسبب غلاء الأسعار، يتعين “التدخل الفعال، عبر كافة الأدوات المُتاحة، ومنها الأداة الجمركية والضريبية، سواء من خلال إرساء مساهمة تضامنية مرحلية للفئات الميسورة، أو من خلال إجراءات جبائية تؤثر إيجابا في اتجاه انخفاض الأسعار”.
كما لفت المصدر ذاته، إلى أن “الظرفية المقلقة التي تجتازها المغرب تستلزم، اليوم، اعتماد الحكومة مقاربة قوامها الاجتهاد والإبداع والجرأة السياسية، تنبني على خطة مستعجلة وناجعة ودقيقة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي”.
