في الوقت الذي ينهج التنسيق النقابي بقطاع الصحة، بكافة فئات الشغيلة الصحية، إضرابا وطنيا بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الحكومة لا يمكن أن تتنكر لفئة مهنيي الصحة التي ضحت بنفسها لحماية المواطنين”.
الحوار “موجود”
وأبرز بايتاس، اليوم الخميس (02 دجنبر)، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن “الحكومة تتفهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، تضحيات مهنيي الصحة… والحوار موجود وسيتعزز أكثر في المستقبل”.
وفي إطار تفاعل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع أسئلة الصحافيين في سياق الإضراب الذي ينهجه التنسيق النقابي بقطاع الصحة، بكافة فئات الشغيلة الصحية، وبكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، لفت بايتاس إلى أن “الجائحة أظهرت بالملموس، التضحيات والانخراط القوي لرجال ونساء الصفوف الأولى، منهم مهنيو الصحة ورجال الأمن”.
هذا واعتبر المسؤول الحكومي، أن “العمل الذي قام به رجال ونساء الصحة، مكن بلادنا من الوضعية المريحة التي تعرفها حاليا”.
إضراب وطني
وكان التنسيق النقابي بقطاع الصحة، قد قرر خوض إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية اليوم الخميس (2 دجنبر)، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين الوطنيين أمام وزارة الصحة في صباح نفس اليوم.
وأبرز التنسيق في بلاغ له، أن قرار الإضراب يأتي عقب “استمرار التنكر لمطالب الشغيلة الصحية المشروعة من طرف الحكومة ووزارة الصحة الذين يتحملون مسؤولية تزايد الاحتقان بالقطاع واستمرار تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية وتغييب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة”.
وتابع المصدر ذاته، أنه في ظل استمرار ما اعتبره بـ “التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، بل السعي إلى تهريبها وطبخها بعيدا عن القطاع وعن ممثلي الشغيلة الصحية وما قد تحمله من هجوم على المكتسبات، بتغليب الحرص على التوازنات المالية على التوازنات الاجتماعية في قطاع الصحة، فإن التنسيق النقابي”.
