أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن قيادة الجيش الإسباني، أرسلت وحدة عسكرية تابعة لها، إلى الجزر الجعفرية وبادس والنكور.
وتقع الجزر المحتلة التي حلت بها الوحدة العسكرية الإسبانية بالقرب من إقليمي الناظور والحسيمة، حيث أبرز بلاغ نشرته مواقع إعلامية إسبانية أن الوفد العسكري، ترأسه الجنرال إنريك ميلان مارتينيز، قائد الثكنات العسكرية الإسبانية.
وكانت صحيفة “إل باييس”، قد ذكرت نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن وزارة الخارجية الإسبانية سلمت منذ أسبوعين، مذكرة احتجاج إلى سفيرة المغرب في إسبانيا، حول إقامة المغرب لمزرعة أسماك بجوار مياه الجزر الجعفرية المحتلة.
هذا وأبرز المصدر ذاته، أن مذكرة الاحتجاج، تفيد بأن إقامة المملكة لمزرعة أسماك بجوار الجزر الجعفرية، هو تجاوز غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، وخطر على سلامة الملاحة وتهديد للبيئة.
ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن وزارة النقل المحلية فتحت تحقيقا مع شركة “مارنو” الإسبانية المتخصصة في تربية الأسماك ، والتي قامت بتوريد وتركيب الأقفاص البحرية لصالح الشركة المغربية صاحبة امتياز استغلال المزرعة السمكية.
كما جرى إمهال الشركة الكتالونية، “مهلة 20 يوما لإزالة الأقفاص إذا لم ترغب في المخاطرة بعقوبة لتثبيتها دون إذن، في انتهاك لقواعد السلامة البيئية والبحرية”.
وبالرغم من تعبير الدولتين عن رغبتهما في إرجاع مياه العلاقات الديبلوماسية إلى مجاريها، إلا أن التوتر ما يزال قائما بين المغرب وإسبانيا خاصة وأن سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش لم تعد إلى منصبها بعد، منذ ماي الماضي، على خلفية استدعائها للتشاور عقب أزمة “بن بطوش” .
