انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، استمرار “منعها” من دخول البرلمان، ومطالبتها بالإدلاء بجواز التلقيح، في حين “المغاربة كاملين كيدخلو لجميع المرافق والمؤسسات بدون جواز”، على حد زعمها.
واعتبرت منيب، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها على الفايس بوك، أن استمرار منعها كنائب برلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد من الولوج إلى البرلمان، “فيه عبث وتعسف كبير بالنسبة إلى حزبنا ولضرورة إسماع صوته اللي هي أصوات ناخبين مغاربة، اللي بغاو يسمعو صوتنا فالبرلمان ولو أنه صوت أقلية”، وفق ما جاء على لسان المتحدثة.
وقالت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد إن فرض جواز التلقيح فيه “شطط في استعمال السلطة وفيه تجاوز للدستور والقوانين، وحتى للقانون ديال البرلماني اللي المفروض هو مؤسسة مستقلة اللي مفرض تشرع وتراقب عمل الحكومة، فإذا بها هي مراقبة من قبل الحكومة”.
وأضافت: “رغم الرسائل اللي وجهتها لرئيس المجلس ما كاين حتى جواب اللي هو مرضي، ورغم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكلم على الجواز الصحي ولكن وزارة الصحة ما كتعملش بيه، والمغاربة كاملين كيدخلو لجميع المرافق والمؤسسات بدون جواز بقيت غير أنا كنبيلة منيب”.
هذا الأمر، حسب المتحدثة، “يدعو إلى طرح العديد من التساؤلات حول شخصي المتواضع كصوت معارض، ماشي من اليوم ولكن هادي عقود، وكنعبرو على موقفنا، وحنا بغينا بلادنا تتقدم باتجاه الديمقراطية باش نبنيو الملكية البرلمانية، وباغين بلادنا تكون فيها إصلاحات دستورية وسياسية وقوانين اللي بالفعل كتدافع على المواطنين والمواطنات، ماشي برلمان يكون فيه صوت واحد والصوت المعارض يمكن يتلغى”.
ونوهت منيب ببعض الفرق البرلمانية التي عبرت عن تضامنها معها، منوهة أيضا بالائتلاف المغربي للجمعيات حقوق الإنسان الذي عبر في بيان له على مساندتها كبرلمانية.
وأدان الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ سابق، منع أمينته العامة، نبيلة منيب من “الولوج إلى البرلمان، للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها”.
وأكد الحزب أن “إدارة مجلس النواب أقدمت على اقتراف سابقة خطيرة في الحياة النيابية المغربية، بمنع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان، للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها”.
وأوضح حزب “الشمعة” أن منع منيب تم رغم تقديمها “لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد ـ 19″، معتبرا ذلك “إقصاء مقصودا لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور، وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته”.
