مروة السوسي (الرباط)
أياما قليلة بعد الخطاب الملكي في ذكرى عيد العرش، أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم يتعلق ب”تحسين الخدمات الإدارية”، أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
واعتبرت الحكومة أن المرسوم الجديد من شأنه أن يشكل الأرضية الأساسية لإعطاء الانطلاقة لإصلاح جوهري يروم جعل الإدارة في خدمة المرتفقين، وتحسين ولوج وحصول المرتفقين على الخدمات الإدارية.
وينص المشروع الجديد على “إلزام الإدارة بتمكين المرتفقين من الحصول على المعلومات والمعطيات المطلوبة من خلال نشر الحد الأقصى من المعلومات المتعلقة بالخدمات التي بحوزتها وتدبيرها بكيفية تسهل تقديمها للمرتفقين” و”تمتيع المواطنين من الحصول على إشعار بالإستلام فور تقديم طلب الحصول على الخدمة”.
ويتعين كذلك على الإدارة “تفادي الطلب المتكرر لبعض الوثائق أو المعلومات أثناء طلب بعض الخدمات دون أن يلغي ذلك حق الإدارة في القيام بالمراقبة البعدية”، مع تعويض الوثائق الادارية المطلوبة للحصول على الخدمات والتي لا تتوفر على سند تشريعي أو تنظيمي بالتصريح بالشرف للمعني بالخدمة تحت طائلة التعاون ض للعقوبات الزجرية الجاري بها العمل.
كما يلزم مشروع المرسوم الإدارة بوضع أسماء موظفيها على واجهة المنضدة، والإشارة إلى وظائفهم ونوعية مسؤولياتهم، مع التنصيص على إجبار “الموظفين الذين تربطهم علاقة مباشرة مع المرتفقين على حمل الشارة التعريفية والتي تبين اسم الموظف كاملا وصفته الوظيفية والمصلحة التابع له”.
كما حدد مشروع المرسوم الإخلال بالالتزامات المهنية للموظفين، والمتمثلة أساسا في “عدم تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يخص تقديم الخدمات التي تدخل ضمن نطاق المسؤولية والاختصاص الموكول إليهم”، وكذا “رفض قبول طلب الحصول على خدمات من حق المرتفقين”.
ومن ضمن الاخلالات كذلك “رفض إعطاء المعلومات الخاصة بالخدمات والمسموح تداولها أو اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق إدارية مسموح بالاطلاع عليها، أو تسريب المعلومات الشخصية للغير والتي وصلت إلى علمهم بسبب مزاولة مهامهم والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمفشي به أو بأفراد عائلته في الحاضر أو المستقبل والتسبب في تأخير تقديم الخدمات أو المماطلة في ذلك بدون مبرر والمطالبة بوسائل غير محددة ضمن بطائق الخدمات والتي تدخل في نطاق المسؤولية والاختصاص الموكول إليهم”، إضافة إلى “القيام بكل تصرف من شأنه المس باحترام المرتفقين وكرامتهم وبسمعة الإدارة”.
علاوة على ذلك، نص المرسوم على اعتماد نظام لقياس الرضا والجودة في أداء الإدارة، وذلك حسب الحصول على الخدمات العمومية واستقبال المرتفقين، ويتم استغلال نتائج استقصاء آراء المرتفقين في تحدي مجالات تحسين الخدمات.
