صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (8 دجنبر)، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المرسوم بقانون القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، في ما يتعلق بقطاع السياحة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن مشروع مرسوم رقم 2.21.966 المتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020)، والذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يهدف إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه (2000 درهما) لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021.
وتتمثل القطاعات الفرعية المُومَأ إليها، حسب البلاغ ذاته، في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020.
ويعتبر القطاع السياحي دعامة أساسية للاقتصاد المغربي، لكونه أحد أهم مصادر العملة الصعبة، وتقدر العائدات المالية المتأتّية منه زادت بحوالي 78 مليار درهم (سنة 2019)، إضافة إلى أنه يوفر أكثر من 500 ألف منصل شغل.
