كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن المغرب يدرس زيادة أجور العاملين في القطاع الصحي وتقديم حوافز ضريبية لجذب مستثمرين وأطباء من الخارج.
ويهدف الإجراء المغربي الجديد إلى سد العجز في المنظومة الصحية في وقت تكافح فيه البلاد جائحة كوفيد وتوسع في التأمين الصحي.
وقال وزير الصحة، في مقابلة مع “رويترز”، إنّ المستشفيات تعاني من “نقص حاد” يبلغ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرضة وإن سد هذا العجز على وجه السرعة صعب في ضوء تخرج 1200 طبيب سنويًا.
وتدرس الحكومة زيادة الأجور للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في إطار المساعي الرامية للحفاظ على استمرار الأطباء في ممارسة المهنة بالقطاع العام وجذب مزيد من العاملين من الخارج. كما سمحت للأطباء الذين يملكون تصريحًا للعمل في الخارج بالعمل في المغرب.
وقال الوزير إنّ الحكومة أزالت بالفعل العوائق القانونية أمام الاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في منظومة الرعاية الصحية بالمغرب وإنها ربما تقدم حوافز ضريبية أو مساعدات من الدولة لأي منها يعمل في المناطق التي لا توجد فيها رعاية صحية كافية.
