ردت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر على تهديدات النيابة العامة، والتي كذبت إضراب بعض سجناء الرأي بالمؤسسة العقابية الحراش عن الطعام، معتبرة تهديدها “شكل من أشكال الضغوط المنبوذة دستوريا وقانونيا”.
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، في بيان لها، أن “مجموعة معتبرة من معتقلي الرأي بدأت إضرابها عن الطعام من يوم الجمعة 28 يناير، غير أن البعض منهم شرع في الإضراب قبل يوم الجمعة وقدم التصريح المكتوب لإخطار إدارة السجن امتثالا لنص المادة 64 من قانون تنظيم السجون”.
"République" Algérienne "Démocratique" et "Populaire" 13.12.2021
Plus de 300 prisonniers d'opinion, sont incarcérés dans les #prisons_algériennes.#Algeria #Algérie #الجزائر #سجناء_الرأي. #Prisonniers #opinion #PrisonnersOfCounscious . pic.twitter.com/JCrsBWSkxm— Critical Thinking DZ التفكير النقدي (@DzCritical) December 13, 2021
وأضافت أن “جهات الإدارة امتنعت عن تسلم التصريحات بالإضراب، وأصرت على رفضها لأيام بقي فيها بعض السجناء في إضراب رغم امتناع الإدارة عن تسلم التصريح وما زالوا مضربين لغاية كتابة هذا البيان”.
كما أكدت هيئة الدفاع أنه عند “زيارتها يوم أمس الأحد (30 يناير)، لبعض السجناء علمت منهم أن “إدارة السجن تسلمت بعض التصريحات بالإضراب بينما ما زالت كثير من التصريحات معلقة”.
https://www.facebook.com/111881558054859/posts/116473454262336/?d=n
ويرى المحامون الجزائريون في هذا البيان، أن التكذيب الذي جاءت به النيابة في بيانها “إما بني على مغالطات، أو أنه تجاهل ذكر كل الحقيقة”.
أما فيما يخص التهديد الذي جاء في بيان النيابة ضد “مروجي خبر دخول معتقلين في إضراب عن الطعام”، وما اعتبره المحامين “تلميح بالمتابعة ضد هيئة الدفاع بسبب نشرها أخبار الإضراب بمرجعية تصريحات موكليهم”، فإن أصحاب البيان يعتبرون أن “ما قامت به هيئة الدفاع من إطلاع الرأي العام عن حال بعض سجناء الرأي واجب مهني وأخلاقي وإنساني وأنه من صميم مهام الدفاع المخول له دستوريا لاسيما بالمادتين 175 و176 منه، وأنها تعتبر التهديد بالمتابعة شكل من أشكال الضغوط المنبوذة دستوريا وقانونيا، وبعيدة كل البعد على دولة الحق والقانون”.
