أعلن المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر) إحالة ملف صحيفة الإلكترونية على “الجديدة إكسبريس” على لجنة أخلاقيات المهنة.
وأفاد بلاغ للمجلس بأن الصحيفة المذكورة بثت شريطا مصورا، مساء يوم الأربعاء (1 أكتوبر)، يدعو فيه أحد الشبان إلى القتل واستعمال العنف، في إطار الحركة الاحتجاجية التي يشهدها المغرب حاليا، كما بثت الصحيفة المذكورة، صورا لقاصرين، ضمن هذا الشريط، يدلون بأقوال وتعليقات، وحشرتهم في السياق الذي ذكرناه.
وأوضح البلاغ أنه في إطار مسطرة التصدي التلقائي، التي أحدثها المجلس الوطني للصحافة، بمقتضى نظام خاص، استنادا إلى المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس، وحسب مقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر، فإن أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أحالوا هذا الملف على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التي تدارسته لاتخاذ ما يلزم طبقا لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
وذكرت اللجنة المؤقتة بأن ميثاق الأخلاقيات ينص في البند الثالث من القسم المتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع، على ما يلي: “يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب”، كما ينص البند التاسع من الميثاق في نفس القسم على ما يلي: “من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق”.
وانطلاقا من هذه الحيثيات، يضيف البلاغ، فإن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، تداولت في هذا الملف، وستتخذ القرارات المناسبة، لحماية المجتمع من التهديدات والأخطار التي يمكن أن تروع الناس وتمس بالأمن والاستقرار، وكذا لتحصين مهنة الصحافة من الممارسات المخلة بشرفها وبأخلاقياتها.
وأكدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التزامها بحماية أخلاقيات المهنة، داع جميع وسائل الإعلام إلى احترام مقتضيات الميثاق والقانون في تغطية الاحتجاجات.
كما نبهت اللجنة، بعض وسائل الإعلام، إلى ضرورة استعمال المصطلحات القانونية، بشكل أكثر دقة، حيث ينبغي التفريق بين الاعتقال والتوقيف، والمتهم والمشتبه به…. وغيرها من المصطلحات التي يجب أن تستعمل في محلها الصحيح.
