وكالات
قدّمت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، صبيحة اليوم الأربعاء (27 يناير)، استقالتها عقب تفاقم الخلافات مع رئيس الحكومة مانويل فالس والطاقم الحكومي بشأن قضية نزع الجنسية عن مرتكبي أعمال تهدد الأمن الوطني.
وتأتي هذه الاستقالة في اليوم الذي يقدم الوزير الأول، مانويل فالس، أمام النواب، النص النهائي لمشروع التعديل الدستوري بشأن حالة الطوارئ ونزع جنسية مرتكبي “الأعمال الإرهابية”، وهو ما أعلنت وزيرة العدل في مناسبات عديدة معارضتها له.
وسبق أن أبدت كريستيان توبيرا معارضتها لهذا المشروع، وقالت في تصريحات سابقة إن “مسألة سحب الجنسية موجودة أصلا في القانون المدني الفرنسي بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جدا، وفي حالات يحددها القانون بدقة، وبالتالي فما جدوى وضع قرار جديد؟”.
وكتبت الوزيرة المستقيلة في حسابها على تويتر: “أحيانا، أن تقاوم يعني أن تبقى، وأحيانا تعني المقاومة المغادرة من أجل الكلمة الأخيرة للأخلاق والقانون”.
وخلف توبيرا على رأس وزارة العدل جان جاك أورفواس (56 عاما)، وهو خبير في القضايا الأمنية ويترأس إلى اليوم لجنة القوانين في البرلمان الفرنسي.
