عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن استنكارها غياب تمثيلية المستشارات البرلمانيات عن مكتب مجلس المستشارين، وغياب شبه تام عن رئاسة اللجن الدائمة ومختلف أجهزته، عند تجديده لهياكله.
وقالت الفدرالية، في بلاغ لها، إن المجلس لم يفعل “مبدأ المناصفة، الذي هو حق دستوري من شأنه ضمان تمثيلية النساء في مختلف أجهزته، في خرق واضح للمواد 16 و89 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين حيث لم تتقدم الفرق البرلمانية بترشيحات نسائية لتحمل المسؤولية داخله”.
واستنكرت الفدرالية “هذا التراجع من مؤسسة برلمانية دورها الأساسي خلق الإطار القانوني والعملي والديموقراطي للتفعيل السليم للمقتضيات الحقوقية والدستورية في المناصفة وتكافئ الفرص، وأن تكون رافعة للنهوض بالمساواة ومناهضة التمييز ضد النساء وتغيير العقليات والصور النمطية…”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن مجلس المستشارين بتغييبه تمثيلية النساء “يعاكس التوجهات العامة للمملكة والمكتسبات في مجال الحقوق الانسانية للنساء”.
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء تدعو إلى السهر على “التفعيل الدائم والسليم والإلزامي للمبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة بمجلس المستشارين وفي علاقته بكل مكوناته”.
وأكدت على ضرورة “اعتماد نصوص صريحة وواضحة وملزمة للتمثيلية السياسية للنساء، عن طريق المناصفة في كل هياكل المجلس ولجانه وفرقه البرلمانية وبعثاته وعمله الديبلوماسي وأساسا في مواقع المسؤوليات داخل المجلس وفي أجهزته”.
وشددت الفدرالية على ضرورة “تعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، وفي رئاسة ونيابة الغرف، ورئاسة اللجان، وإعطاء الأولوية اللازمة للتشريعات، ومراقبة الحكومة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمناصفة”.
وكان مجلس المستشارين عقد، الخميس الماضي (17 أكتوبر)، جلسة عمومية خصصت لانتخاب هياكل المجلس برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2021- 2027.
وأسفرت عملية التصويت عن انتخاب مكتب المجلس مكون من 11 مستشار برلماني، و6 رؤساء اللجن الدائمة، من بينهم رئيسة وحيدة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج.
