وجّه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول “عدم عقد أي اجتماع للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وذكر السطي، في سؤاله الكتابي، بأن المرسوم رقم 2.19.1107 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 حدد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن المادة الثانية من هذا المرسوم نصت على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة الوطنية مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة ذلك باقتراح من السلطة الحكومة المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، غير أن هذه اللجنة الوطنية لم تعقد أي اجتماع خلال الولاية التشريعية الحالية.
وساءل السطي، رئيس الحكومة، عن الأسباب التي حالت دون انعقاد أي اجتماع لهذه للجنة، وتضم قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وازنة ومنتخبين بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.
كما تساءل عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل ضمان انعقاد اجتماعات هذه اللجة.
