قررت النيابة العامة في طنجة متابعة البرلماني سمير عبد المولى، في حالة سراح، بعد أدائه مبالغ شيكات بدون رصيد، كان قد أصدرها، وفق ما أكده مصدر مطلع لموقع “كيفاش”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تحديد يوم 23 فبراير الجاري، موعدا للجلسة الأولى لبرلماني البيجيدي.
وكانت المصالح الأمنية في مدينة طنجة أوقفت، اليوم الخميس (18 فبراير)، سمير عبد المولى، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.
وحسب مواقع محلية، فإن البرلماني كان يسير على متن سيارته في مدخل مدينة طنجة، وتم توقيفه من طرف عناصر أمنية في سد قضائي، حيث أسفرت عملية تنقيطه عن اكتشاف تواجده ضمن لائحة المطلوبين وطنيا.
وكشف موقع “طنجة 24″، أن عبد المولى كان موضوع مذكرات بحث وطنية بخصوص شيكات بدون رصيد، بعد رفضه المثول أمام الفرقة الوطنية والامثثال لعدد من الاستدعاءات.
كما أكد الموقع ذاته أن البرلماني صدر في حقه أيضا حكم قضائي نهاية السنة المنصرمة، بغرامة مالية بمليار و500 مليون لفائدة الجمارك، بعد دعوى وجهت ضده بتحويل ممتلكات إلى الخارج.
