تقدم الفريق الحركي في مجلس النواب بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على خلفية النقاش العام الذي أثارته الشروط التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية ضمن مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ودعا الفريق الحركي، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لدراسة “أسباب وحيثيات وتداعيات قرار الوزارة بشأن تنظيم مباريات أطر وأساتذة الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وحددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة، في عمر يقل عن 30 عاما.
وأضافت الوزارة، في بلاغ الإعلان عن المباريات، شرط إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات، وإدراج رسالة بيان الحوافز كوثيقة إلزامية.
وأكد يوسف بلقاسي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن تحديد السن كشرط ليس خصوصية انفردت بها المنظومة التعليمية بالمغرب، بل هو موجود في مجموعة من الدول التي لديها منظومة تربوية متطورة أكثر وربما اعتمدت سن أقل م 30 سنة.
وأوضح بلقاسي، أن اعتماد 30 سنة كسن أقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات، ليس خصوصية لوزارة التربية الوطنية، بل إن هذا الشرط موجود في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن تحديد السن الأقصى في التعليم، جاء بناء على مجموعة من الأهداف، من بينها أن تكون لدى وزارة التربية الوطنية الضمانة بأن المترشحين المنتقين يتوفرون على الكفايات ومازال يتحكمون في الكفايات الضرورية، خصوصا الأكاديمية منها.
وأوضح المتحدث، في تصريحات صحافية، أن الهدف من هذه الشروط يتجلى في إعطاء الإمكانية لوزارة التربية للاستثمار في الشخص المنتقى لمهنة التعليم، مضيفا أنه ليس هناك ضمانة أن الشخص البالغ من العمر 45 سنة لا يزال يتحكم في الكفايات الأكاديمية الضرورية.
