عاد مجددا إلى الواجهة مطلب تقنين المحتوى الرائج على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المحتوى المسيء، للبلاد ومؤسساتها وأيضا للمرأة المغربية، والذي تتضمنه بعض مقاطع الفيديو التي ثبت على هذه الوسائط.
وقالت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، حنان اتركين، إن مختلف التطبيقات على الشبكة العنكبوتية “تعج بمواد ذات محتوى يسيء إلى بلادنا، وإلى مؤسساتها ورموزها، ويسيء أيضا إلى صورة المرأة المغربية ويمس بالحياة الخاصة للمواطنين”.
خطابات معادية وعنصرية
كما يتضمن هذا المحتوى، تقول أتركين في سؤال شفوي آني، موجه لوزير الثقافة والتواصل، في الكثير من الأحيان “خطابات معادية، عنصرية وتمييزية، الأمر الذي يسهم في انتشار وذيوع مثل هذا المحتوى المجرم في حال صدوره على حوامل منظمة ومؤطرة قانونا كالصحافة، أو وسائل الاتصال السمعي البصري”.
وأوضحت البرلمانية أن هذه التطبيقات تشكل “ملاذا آمنا لمثل هذا المحتوى ولرموزه، بسبب غياب إطار قانوني منظم ورادع، كما أن دائرة التأثير والإقبال عليه تزداد يوما بعد يوم”.
التقنين والضبط
واعتبرت البرلمانية أنه “أصبح من الضروري والمستعجل التفكير في تقنينه وضبطه، لأنه عبر هذه التطبيقات تتم الإهانة الممنهجة لبلادنا ولمكوناتها المجتمعية وخياراتها السياسية والدينية والاقتصادية، كما تتم من خلالها الإساءة إلى المرأة المغربية عن طريق برامج بعناوين “روتيني اليومي””.
وأبرزت المتحدثة أن هذه التطبيقات “سمحت لفئة أخرى من المجتمع بممارسة الإفتاء الديني والتعليق السياسي والتشهير والقذف في أعراض الناس دون أي استشعار بحس المسؤولية ودون الخوف من إمكانية المتابعة القانونية أو العقاب”.
مصداقية “مزيفة”
ونبهت البرلمانية إلى كون درجة تأثير هذا المحتوى في “تصاعد مخيف، إذ يكفي التوقف عند حجم المتابعات والمشاهدات للاستدلال على ذلك، وهو ما يضفي نوعا من المصداقية “المزيفة” على ما ينشر ويذاع، حيث يتم التحجج والاستشهاد به، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى ذيوع الأخبار الزائفة والفاقدة لأية مصداقية، وإلى استمرار تلك الصورة النمطية السلبية عن المرأة المغربية، وتقديم في النهاية صورة غير حقيقية عن بلادنا وما تعرفه من تطورات وتغييرات”.
وسائلت البرلمانية، وزير الثقافة، المهدي بنسعيد، حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل “مراقبة المحتوى الرائج عبر مختلف التطبيقات الذكية، وتوفير إطار قانوني منظم له، يحقق التوازن بين حرية التعبير من جهة، واحترام القوانين النافذة والحياة الخاصة للمواطنين وحرياتهم وحقوقهم من جهة أخرى”.
